مدينة غزّة، قطاع غزّة - تسود حال من الإحباط والسخط العام على المستوى الشعبيّ الفلسطينيّ، بعد أن أعلنت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله في 8-9-2016 تأجيل الإنتخابات المحليّة الفلسطينيّة المقرّر عقدها في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل لأجل غير معروف. وجاء قرار التأجيل من قبل المحكمة العليا بناء على طعونات قدّمت إليها من قبل عدة محامين لعدم شمول الإنتخابات شرق مدينة القدس وعدم توافر الظروف الملائمة لإجراء الإنتخابات، أهمّها شرعيّة المحاكم والقضاء في غزّة التي تنظر في الطعونات.

وفي هذا السياق، عبّر محمّد النجّار الذي يبيع الخضروات على بسطة في سوق خانيونس الشعبيّ - غرب المدينة عن سخطه من تأجيل الإنتخابات، وقال لـ"المونيتور": "كنّا نأمل أن تتمّ الإنتخابات المحليّة لننتقل بعدها إلى إنتخابات تشريعيّة ورئاسيّة تغيّر الوضع الإقتصاديّ السيّئ الذي نعيشه. لقد تسجّلت أنا وأفراد عائلتي للإنتخابات المحليّة، ولكن للأسف لن تتمّ الإنتخابات".

أضاف بصوت مرتفع أمام جميع من في السوق: "نقول للمسؤولين الفلسطينيّين في الضفّة وغزّة كفى استهتاراً بمعاناتنا، فإذا لم تستطيعوا إيجاد حلّ لأزماتنا الاقتصادية ومعاناتنا النفسيّة فعليكم بالرحيل جميعاً".

أمّا يحيى منصور، وهو محاسب في جمعية الوئام الخيرية، فقال لـ"المونيتور": "منذ البداية، كنت أتوقّع فشل إجراء الانتخابات المحليّة، لأنّ الظروف السياسيّة في ظل الانقسام السياسيّ بين فتح وحماس غير مهيّأة لإجراء الانتخابات، والإنقسام السياسيّ بين فتح حماس أكبر من أيّ عمليّة ديموقراطية، والأفضل الذهاب إلى حكومة وفاق وطنيّ حقيقيّة في البداية بين غزّة والضفّة لتهيئة الأجواء لأيّ عمليّة ديمقراطية مقبلة".