المحتجّون الصّحراويّون يروون الانتهاكات الأخيرة

العيون، الصّحراء الغربيّة – مع أنّ بعثة الأمم المتّحدة لحفظ السّلام في الصّحراء الغربيّة ترقد بدون حياة، يبقى نضال الشّعب الصّحراوي حيًا إلى حدّ كبير.

فيما يكافح الصّحراويّون الأصليّون للاستقلال عن المغرب، يتداخل التقدم بالانتكاسات. شهدنا على تقدّم في شهر تموز/يوليو حين طلبت أعلى محاكم الاستئناف في المغرب محاكمة جديدة للناشطين الصّحراويّين الـ24 الذي أوقفوا بعد احتجاجات حاشدة في العام 2010 في مخيّم اكديم ازيك. لكن في 21 آب/أغسطس، كانت الناشطة السّياسيّة سكينة جد أهلو تقود تظاهرة سلميّة عند شاطئ فم الواد عندما هاجمها رجال شرطة وضربوها ضربًا مبرحًا.

وقالت أهلو، رئيسة منتدى المستقبل للمرأة الصّحراويّة، للمونيتور، "كنت أتظاهر بشكل سلمي وأردّد شعارات تطالب باستقلال الصّحراء الغربيّة عندما تدخّلت قوات الدّرك المغربيّة ضدّي. لقد ضربوني بشدّة على ظهري. وجرى استهدافي شخصيًا وصودر علمي".

وإنّ أهلو، التي أمضت 12 عامًا خلف القضبان كسجينة سياسيّة، قالت إنّها لا تزال تعاني آثار الضّرب الأخير. وقالت "لا يمكنني حتّى التّحرّك للصّلاة".

على الرّغم من التّعتيم الإعلامي في خلال المظاهرة، غطّت الصّحفيّة الصّحراويّة نزهة الخالدي الحدث السّلمي. لكنّها قالت إنّها سرعان ما بدأت بالعمل، هاجمتها القوّات المغربيّة.

وقالت الخالدي للمونيتور، "كنت ألتقط الصّور عندما بدأ رجال الدّرك المغاربة يركضون نحوي. ركضت ورميت الكاميرا في شاحنة عابرة، لكنّهم أوقفوها". وقالت إنّ الرّجال المسلّحين الذين كانوا بلباس مدني، طلبوا منها أن تتبعهم إذا أرادت استرجاع الكاميرا، لكنّ ما جرى فعلاً كان أنّها أوقفت وتعرّضت للضّرب. "عندما دخلت المكتب، أو ما يسمّيه الوكلاء الحكوميّون في المغرب أحد المكاتب، اكتشفت أنّه مكان للتّعذيب والإهانة. وقد وجدت هناك أربعة قاصرين وستّة من ناشطي حقوق الإنسان الصّحراويّين".

وتقول الخالدي إنّه من الصّعب جدًا التّجمّع في أراضي الصّحراء الغربيّة التي تحتلّها المغرب.

منذ العام 1975، يعيش عدد يُقدَّر بـ50,000 إلى 160,000 لاجئ صحراوي في منطقة تندوف في جنوب غرب الجزائر. أجبروا على الهرب إلى الجزائر بعد انسحاب اسبانيا من المنطقة ومطالبة المغرب وموريتانيا بالأراضي. وفي العام 1976، أعلنت حركة التّحرير الصّحراويّة، جبهة البوليساريو، قيام الجمهورية العربيّة الصّحراويّة الدّيمقراطيّة في المنطقة، وفي العام 1979، اعترفت بها موريتانيا وانسحبت.

واصل كلّ من البوليساريو والمغرب القتال على المنطقة الغنيّة بالمعادن إلى أن اتّفقتا في العام 1991 على وقف لإطلاق النّار ترعاه الأمم المتّحدة كان من المفترض أن يعطي الصّحراويّين حقّهم بتقرير المصير في استفتاء وباختيار ما إذا كانوا يريدون أن يصبحوا جزءًا من المغرب أم يريدون دولة مستقلّة. لكنّ المغرب رفضت أيّ تصويت يتضمّن خيار الاستقلال. وهي لا تزال تسيطر على 75% من الأراضي، في حين تدير حركة الاستقلال الصّحراويّة الـ25% المتبقّية. نتيجة لذلك، إمّا يعيش الشّعب الصّحراوي في المنفى أو خلف أطول حقول الألغام في العالم الذي زرعته المغرب في ثمانينيّات القرن الماضي.

منذ بداية الجمود، يناضل شعب الصّحراء الغربيّة بشكل سلمي للحصول على حقّه بتقرير المصير. في تشرين الأوّل/أكتوبر 2010، أنشأ مؤيّدو الاستقلال الصّحراوي الذين يعيشون في أراضي الصّحراء الغربيّة المحتلّة من المغرب مخيّم الاحتجاج اكديم ازيك للمطالبة بحقوقهم الاجتماعيّة الاقتصاديّة.

محمد ميارة هو ناشط إعلامي صحراوي كان حاضرًا في مخيّم اكديم ازيك. وقال للمونيتور إنّ الاحتجاج بدأ مع عشرات الصّحراويّين المتزوّجين العاطلين عن العمل الذين أخذوا عائلاتهم إلى جنوب شرق العيون وعاشوا في خيم بينما كانوا يتظاهرون ويطالبون بحقّهم في العمل. توسّع المخيّم شيئًا فشيئًا، وفي غضون أسابيع، كان 20,000 إلى 25,000 صحراوي قد انضموّا إلى الاحتجاج. ومع توسّع المخيّم، توسّعت تطلّعات المتظاهرين. وسرعان ما بدأ الناس يطرحون قضيّة استقلال الصّحراء الغربيّة.

الرجيبي يوسف هو واحد من المتطوّعين الصّحراويّين الشباب الذين ساعدوا على إدارة مخيّم اكديم ازيك. وقد قال يوسف للمونيتور، "كان هناك صحراويّون شباب، رجال ونساء، يوزّعون الطعام والمياه طوال الشّهر". وقال إنّ المتبرّعين الصّحراويّين اشتروا كلّ الموارد اللّازمة للأشخاص في المخيّم. وصف يوسف الاحتجاج بأنّه "تجربة لا تنتسى". ويشير العالم والناشط السّياسي الأميركي نعوم تشومسكي إلى الحدث كبداية الرّبيع العربي.

وبعد شهر، قام الجيش المغربي بتفريق المظاهرة باستعمال العنف.

بعد ذلك، جرت محاكمة الناشطين السّياسيّين الصّحراويّين الـ24 المتّهمين بقتل رجال شرطة مغاربة في محكمة عسكريّة. وصدرت بحقّ البعض أحكام بالسجن مدى الحياة. لكن في 27 تموز/يوليو، قرّرت محكمة استئناف مغربيّة أنّه يجب إعادة محاكمة السجناء السّياسيّين لكن هذه المرّة في محكمة مدنيّة.

وقد جاء هذا القرار بعد ضغوط شديدة من منظّمات حقوق الإنسان التي تدعو إلى محاكمة مدنيّة عادلة للمتّهمين. أكّدت منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّ "أهالي الذين خسروا حياتهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لهم الحقّ برؤية العدالة تأخذ مجراها. إلا أنّ العدالة لن تتحقّق بالتّأكيد بسجن مجموعة من الصّحراويّين بعد حكم بالإدانة أصدرته بحقّهم محكمة عسكريّة، بناء على اعترافات قيل إنّها انتُزِعت تحت الإكراه أو التّعذيب، من دون أيّ دليل آخر يربطهم بعمليّات القتل تلك".