بيروت – لا تزال فضيحة الإنترنت غير الشرعيّ تتفاعل منذ الإعلان عنها في 8 آذار/مارس من عام 2016 خلال إجتماع للجنة الإتّصالات والإعلام النيابيّة الّتي يرأسها النائب عن "حزب الله" الشيعيّ حسن فضل الله عقدت في مجلس النواب، بحيث اطّلعت من وزارة الإتّصالات على ملف دسم ثلاثيّ الأبعاد قانونيّاً وماليّاً وأمنيّاً، يتعلّق باستباحة خدمات الإنترنت عبر محطّات إرسال ولواقط شبكات ألياف ضوئيّة غير خاضعة لرقابة الدولة، ويتولّى أصحابها، المقدّر عددهم بسبعة أشخاص، شراء سعات دوليّة من خارج الشبكة اللبنانيّة، وتحديداً من قبرص وتركيا بكلفة متدنيّة، قبل بيعها إلى المشتركين اللبنانيّين بأسعار أرخص من السعر الرسميّ. وهو ما تم كشفه في مؤتمر صحافي عقده يومها وزير الاتصالات بطرس حرب والنائب فضل الله.
قطاع الانترنت الذي دخل لبنان منذ حوالى 20 عاما، تديره "هيئة اوجيرو" التي تأسست في عام 1972 بموجب القانون 21/1972 ، وهي مؤسسة عامة مملوكة 100% من الدولة اللبنانية. هذه الهيئة تُعتبر محرك وزارة الاتصالات وهي تدير مقدمي خدمات الداتا (DSP)، وكذلك مقدمي خدمات الإنترنت (ISP). المدير العام لاوجيرو ورئيس مجلس ادارتها هوعبد المنعم يوسف الموجه بحقه أكثر من 52 شكوى ودعوى وملاحقة وتنبيهاً، بينها 7 مراجعات أمام مجلس شورى الدولة، و7 دعاوى أمام القضاء الجزائي، و21 امام التفتيش المركزي.