تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

فضيحة الإنترنت غير الشرعيّ في لبنان تفتح الملف على مصراعيه

فضيحة إنترنت غير شرعيّ برزت مطلع آذار/مارس في لبنان، وهي ما زالت تتفاعل حتّى الآن. ورغم المخاوف الامنية التي رافقت انطلاق هذا الملف بعدما أُعطي بعدا أمنياً خطيرا من خلال ربطه بإسرائيل وفي ظل تردد معلومات عن أنّ أكثر من مؤسّسة رسميّة وجهاز أمنيّ يستخدم هذه الشبكات، بدأت القضية تأخذ بعداً آخر عنوانُه "الفساد"... سلسلة من التّوقيفات تمّت، والتّحقيقات جارية، بحيث أصبح هذا الملف ككرة ثلج تتدحرج... فتكبر.
129532269.jpg
اقرأ في 

بيروت – لا تزال فضيحة الإنترنت غير الشرعيّ تتفاعل منذ الإعلان عنها في 8 آذار/مارس من عام 2016 خلال إجتماع للجنة الإتّصالات والإعلام النيابيّة الّتي يرأسها النائب عن "حزب الله" الشيعيّ حسن فضل الله عقدت في مجلس النواب، بحيث اطّلعت من وزارة الإتّصالات على ملف دسم ثلاثيّ الأبعاد قانونيّاً وماليّاً وأمنيّاً، يتعلّق باستباحة خدمات الإنترنت عبر محطّات إرسال ولواقط شبكات ألياف ضوئيّة غير خاضعة لرقابة الدولة، ويتولّى أصحابها، المقدّر عددهم بسبعة أشخاص، شراء سعات دوليّة من خارج الشبكة اللبنانيّة، وتحديداً من قبرص وتركيا بكلفة متدنيّة، قبل بيعها إلى المشتركين اللبنانيّين بأسعار أرخص من السعر الرسميّ. وهو ما تم كشفه في مؤتمر صحافي عقده يومها وزير الاتصالات بطرس حرب والنائب فضل الله.

قطاع الانترنت الذي دخل لبنان منذ حوالى 20 عاما، تديره "هيئة اوجيرو" التي تأسست في عام 1972 بموجب القانون 21/1972 ، وهي مؤسسة عامة مملوكة 100% من الدولة اللبنانية. هذه الهيئة تُعتبر محرك وزارة الاتصالات وهي تدير مقدمي خدمات الداتا (DSP)، وكذلك مقدمي خدمات الإنترنت (ISP). المدير العام لاوجيرو ورئيس مجلس ادارتها هوعبد المنعم يوسف الموجه بحقه أكثر من 52 شكوى ودعوى وملاحقة وتنبيهاً، بينها 7 مراجعات أمام مجلس شورى الدولة، و7 دعاوى أمام القضاء الجزائي، و21 امام التفتيش المركزي.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.