القاهرة – ولاء حسين: في محاولة لتهدئة الرأي العام، أعلنت الرئاسة المصريّة الأربعاء في 23 آذار/مارس تعديلاً وزاريّاً في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، هو الأوّل منذ تشكيلها في أيلول/سبتمبر الماضي، وشمل التّعديل عشر حقائب وزاريّة حاول من خلالها شريف إسماعيل تلبية مطالب نوّاب البرلمان، الّذين أبدوا عدم رضاهم عن آداء عدد من الوزراء، أبرزهم الماليّة والاستثمار. وفي ضوء أزمة إقتصاديّة حادّة اضطرّ معها البنك المركزيّ المصريّ إلى خفض قيمة الجنيه لأكثر من 14 في المئة. وشمل التعديل وزارات العدل والماليّة والاستثمار والطيران المدنيّ والآثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائيّة وحقيبة قطاع الأعمال العامّ المستحدثة.
وجاءت التّعديلات قبل أيّام من إلقاء إسماعيل في 27 آذار/مارس بياناً حول خطّة حكومته المستقبليّة، وكانت قد لاحقته العديد من الإتّهامات والإنتقادات أخيراً بسبب دعوته إلى عقد لقاءات خاصّة في مكتبه لِإجراء مواءمات مع مجموعات مختلفة من نوّاب البرلمان، وذلك لمناقشتهم مسبقاً في برنامجه الّذي أعدّه لإلقائه أمام البرلمان قبل تجديد الثقة في حكومته، وفقاً للدستور المصريّ الجديد.
