يحلف أعضاء البرلمان المصريّ الأحد المقبل في 10 كانون الثاني/يناير، وهو البرلمان اّلذي حرمت منه مصر منذ 3 تمّوز/يوليو من عام 2013، حيث أعلن عزل الرئيس محمّد مرسي وتعطّل البرلمان السابق. ورغم  الصراع الّذي شهدته عمليّة الإنتخابات البرلمانيّة والجدل الّذي أثير حول تشكيل البرلمان، إلاّ أنّ هذا البرلمان مطالب بالبتّ في  أكثر من 300 قانون.

وفي هذا الإطار، أشار الفقيه الدستوريّ عصام الإسلامبولي إلى أنّ أعضاء البرلمان يجب أن يناقشوا كلّ هذه القوانين خلال المدّة الّتي حدّدها الدستور، وهي 15 يوماً إذا أرادوا أن يطبّقوا الدستور. أمّا إذا أرادوا أن يلتفّوا على نصّه فلن يلتزموا بهذه المدّة، أو لن تتمّ مراجعة كلّ القوانين.

وكان عدلي منصور قد أصدر 42 قراراً بقانون بعد صدور دستور عام 2013. أمّا عبد الفتّاح السيسي فأصدر نحو 290 قراراً بقانون منها 115 بين تشريع جديد وتعديل تشريعيّ ونحو 158 قراراً بقانون بربط موازنات الهيئات الإقتصاديّة، إضافة إلى 16 قراراً بقانون لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن.

وإنّ أغلب القرارات بقوانين الّتي تمسّ الحياة الإقتصاديّة تمّ إصدارها في عهد السيسي، ومنها قانون التّمويل العقاريّ رقم 55 لسنة 2015، الحدّ الأقصى للأجور رقم 63 لسنة 2014، إنشاء صندوق تحيا مصر، تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وكذلك قانون تعديل المناطق الإقتصاديّة رقم 27 لسنة 2015.