القدس المحتلّة - لم تتوقّف الفعاليّات التضامنيّة في إسرائيل التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني مع رئيس الحركة الإسلاميّة - الفرع الشماليّ وكوادرها وأعضائها ضدّ القرار الّذي اتّخذته إسرائيل بحظرها واعتبارها حركة "خارجة عن القانون" وحظر أيّ نشاط لها وإغلاق مؤسّساتها. فمنذ اللّحظة الأولى، أعلنت لجنة الحريّات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في الداخل الفلسطينيّ عن سلسلة فعاليّات بدأت بنصب خيمة دائمة للتّضامن في مدينة أم الفحم.

وكانت إسرائيل أعلنت، وبشكل مفاجئ ودون سبب ملموس، حظر الحركة الإسلاميّة - فرع الشمال في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وهو ما برّره رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقوله "الفرع الشماليّ للحركة الإسلاميّة يحرّض على العنف ضدّ الأبرياء ويقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس الإرهابيّة، ويقوّض الدولة من أجل إقامة خلافة إسلاميّة مكانها".

ورغم امتثالها للقرار الّذي صدر في حقّها، إلاّ أنّ الحركة الإسلاميّة تصرّ على عدم قانونيّة هذا القرار، ونيّتها مواجهته قانونيّاً وجماهيريّاً، وهو ما لخّصه بيان والذي أصدره من مدينته أم الفحم، في 17 نوفمبر رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح بالقول: "الحركة الإسلاميّة ستبقى قائمة ودائمة، برسالتها تنتصر لكلّ الثوابت الّتي قامت لأجلها، وفي مقدّمتها القدس والأقصى المباركان، وسنسعى بكلّ الوسائل المشروعة المحليّة والدوليّة لرفع هذا الظلم الصارخ عنها".

والحركة الإسلاميّة - فرع الشمال، كما جاء في دراسة أصدرها مركز القدس للدراسات الإسرائيليّة، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الحاليّ، انطلقت في عام 1996 حين انشقّت عن الحركة الإسلاميّة في إسرائيل على خلفيّة خلاف عميق حول مشاركة الحركة في إنتخابات الكنيست الإسرائيليّ، وشكل تعاطيها مع الخطاب العام ضدّ إسرائيل، الأمر الّذي تسبّب بخروج القيادة الشابّة ومجموعة من القيادات وتشكيل حركة جديدة بقيادة رائد صلاح.