قطاع غزّة – أثار قرار وزارة الداخليّة الفلسطينيّة في قطاع غزّة والصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2015 منع إقامة الحفلات في الطرقات العامّة نوعاً من الجدل في أوساط الشارع الفلسطينيّ، والذي ظهر جليّاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ والمنتديات، لا سيّما وأنّ القرار يمسّ عادة فلسطينيّة متمثّلة في إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الطرقات العامّة وقرب المنازل، حيث يشارك المئات من الأقارب والجيران فيها.

القرار الذي جاء مشابهاً لقرارات سابقة حول منع إقامة الحفلات، والتي صدرت عن وزارة الداخلية كان آخرها في أواخر أبريل 2015، ينتظر الأسابيع المقبلة لقياس مدى التزام المواطنين به وقدرة وزارة الداخليّة على تطبيقه.

مطلع كانون الثاني/يناير 2016 هو الموعد المحدّد لتنفيذ القرار، والذي ترجعه وزارة الداخليّة إلى شكاوى متكرّرة ومتزايدة من قبل المواطنين على تلك الحفلات وما تسبّبه من إزعاج لهم، خصوصاً فئتي المرضى والطلّاب، إضافة إلى إغلاق تلك الحفلات لشوارع رئيسيّة، وهو الأمر الذي قد يؤدّي في بعض الأحيان إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، وتحديداً عند تعذر عبور سيارات اسعاف أو اطفاء لتلك الشوارع.

وأكّد الناطق باسم الشرطة في قطاع غزّة أيمن البطنيجي لـ"المونيتور" أنّ القرار يهدف إلى تنظيم الحفلات والجنازات, التي يقيمها المواطنون، وتنظيمها، ومنع أيّ تعدٍّ على الممتلكات العامّة من إغلاق للشوارع لساعات طويلة، أو استخدام مكبّرات الصوت لبث الموسيقى ولأوقات متأخّرة من الليل.