العديد من الملفات الداخليّة والإقليميّة وُضعت على جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لواشنطن والتي يلتقي في خلالها كبار المسؤولين الأميركيّين وفي مقدّمتهم الرئيس باراك أوباما في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

والزيارة التي كثرت التأويلات حول أهدافها، تأتي في توقيت عراقي شديد التعقيد في ظلّ  تفاقم الأزمات السياسيّة والانهيارات الأمنيّة، وفي توقيت إقليمي لا يقلّ تعقيداً خصوصاً في ظلّ الأجواء الممهّدة لعقد مؤتمر جنيف-2 الخاص ببحث الأزمة السوريّة.

وعلى الرغم من أن السفير العراقي في واشنطن لقمان الفيلي نفى في تصريح له في 29 تشرين الأول/أكتوبر الربط ما بين زيارة المالكي وأي ملفات سياسيّة عراقيّة، خصوصاً مع مستجدّات الأزمة المتفاقمة حول قانون الانتخابات العراقي. وأكّد أن الزيارة مخطّط لها منذ شهور إلا أن واقع الحال يشير إلى أن الأزمات السياسيّة العراقية ستكون في صلب مباحثات واشنطن، التي استبقها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بسلسلة اتصالات في خلال الأسابيع الماضية مع عدد من السياسيّين العراقيّين واختتمها في 29 تشرين الأول/أكتوبر باتصال مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

وكانت الإدارة الأميركيّة قد أعربت عن قلقها من تصاعد موجات العنف في العراق، مثلما حثّت الأطراف السياسيّة على إنهاء خلافاتها.