وتشعر الجزائر بالقلق إزاء العداء المتزايد مع مالي الذي يمكن أن يهدد الأمن على طول حدودها التي يبلغ طولها 850 ميلا، فضلا عن نفوذ الجزائر على منطقة الساحل.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، يوم 26 يناير/كانون الثاني، إلغاء اتفاق المصالحة الذي توسطت فيه الجزائر عام 2015 بهدف إنهاء النزاع المسلح الذي اندلع في مالي عام 2012 بين الحكومة وتحالف الطوارق والحركات المتمردة العربية.
وكانت قبائل الطوارق، التي تعيش غالبيتها في شمال مالي وكذلك في الدول المجاورة، سعت عام 2012 إلى إقامة دولة مستقلة في تلك المنطقة. وبعد أن بدأت الجماعات الإسلامية المتطرفة في التمرد، انضمت إلى الحرب ضد الحكومة المالية. وكان انضمامهم هو السبب الرئيسي وراء قبول فرنسا في ذلك الوقت طلب مالي بإرسال قوات.
وتم التفاوض على العديد من الاتفاقيات الأخرى بين الطرفين على مر السنين، لكن اتفاق الجزائر هو الذي أصبح النقطة المرجعية الرئيسية، على الرغم من أنه لم يتم احترامه بالكامل على الإطلاق. وقبلت الحكومة الانتقالية، التي شكلها الجيش بعد انقلابه عام 2020، اتفاق الجزائر كأساس لمواصلة المفاوضات حتى الشهر الماضي.
