القاهرة - بدأت الحكومة المصريّة، في 13 حزيران/يونيو الجاري، بالتحرّك قضائيّاً لوقف بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون و32 قطعة أثريّة أخرى داخل صالة مزادات في العاصمة البريطانيّة لندن، حيث أرسلت النيابة العامّة المصريّة مذكّرة قضائيّة إلى بريطانيا في هذا الشأن. وكانت دار "كريستيز" للمزادات في لندن أشارت في بيان بـ11 حزيران/يونيو إلى أنّها تتوقّع بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمبلغ لا يقلّ عن 5 ملايين دولار بعد أيّام من إعلان عرضه للبيع بالمزاد. وإزاء هذا الإعلان، قرّرت الحكومة المصريّة مخاطبة منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، وزارة الخارجيّة البريطانيّة وصالة المزادات لوقف عمليّة البيع والتحفّظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، بحسب بيان بـ10 حزيران/يونيو.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار (حكومي)، مصطفى وزيري، في تصريحات صحفية يوم 15 حزيران/يونيو، إلى أن رأس التمثال تم تهريبها من أحد المعابد المصرية.
