وسط اتّهامات صريحة بانتهاكه ومخالفته للدستور، أقرّ مجلس النوّاب المصريّ الموازنة العامّة للدولة في شكل رسميّ الأربعاء في 29 حزيران/يونيو، بعد موافقة مجلس الدولة، ونالت الاتّهامات من رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال والمؤيّدين بمخالفة الدستور وانتهاكه بتمرير موازنة بمخالفة فجّة لعدد من النصوص الدستوريّة، الّتي تحدّد نسب الإنفاق الحكوميّ في مجالات الصحّة والتّعليم والبحث العلميّ، وإضافة أرقام غير حقيقيّة إليها.
وتنصّ المادّة 18 على أنّ "لكلّ مواطن الحقّ في الصحّة والرعاية الصحيّة المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة...، "وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكوميّ للصحّة لا تقلّ عن 3 في المئة من النّاتج القوميّ الإجماليّ". كما تنصّ المادّة 19 على أنّ "التّعليم حقّ لكلّ مواطن... وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكوميّ للتّعليم لا تقلّ عن 4 في المئة من النّاتج القوميّ الإجماليّ".
