إذا كانت مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تقتضي في جزء منها، إمكان الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة لحركة الأموال، فهذا يعني أنّ المطلوب إدخال أكبر عدد من الناس ضمن القطاع المصرفيّ والماليّ العاديّ، حيث يصبحون يجرّون معاملاتهم الماليّة عبر هذا القطاع، وتصير مراقبتهم أسهل والمعلومات حولهم أكبر ومتوافرة أكثر. لكن ما هي السبل لتحقيق ذلك؟ هذا ما ناقشته جلسات المؤتمر الذي دعا إليه اتّحاد المصارف العربيّة، بالتعاون مع البنك المركزيّ المصريّ، وعقدت أعماله في شرم الشيخ في مصر بين 17 و19 أيلول/سبتمبر 2015، والذي شارك فيه موقعنا.
شرح أحد المسؤولين المصرفيّين المصريّين لموقعنا أنّه بعد سلسلة الأعمال الإرهابيّة التي ضربت أكثر من بلد عربيّ، أو التي استهدفت الدول الغربيّة انطلاقاً من الشرق الأوسط، بات واضحاً أنّ مجرّد الالتزام بتطبيق قوانين مكافحة التبييض أو تمويل الإرهاب، لا تكفي في منطقتهم. يشرح المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه أنّه في الغرب، يمكن أن تكمن الثغرة الأكثر خطراً لناحية "التبييض والتمويل"، في خرق تلك القوانين أو التحايل عليها أو ضعف آليّات الضبط والمراقبة من داخلها أو سوء استخدام النظام المصرفيّ في حدّ ذاته، ولكن في بلدانهم الأولويّة مختلفة لناحية مكافحة أموال التبييض والإرهاب، وهي تكمن في أنّ قسماً كبيراً من أموال الناس يتمّ التداول به خارج النظام نفسه. ولذلك أصبحت الضرورة القصوى والملحّة إدخال غالبيّة الناس إليه أوّلاً. ولتحقيق هذا الهدف، كان لا بدّ من تصوّر وسائل عدّة ومختلفة، بحسب كلّ بلد وحالة. فمثلاً، في بيروت، يقول المصدر نفسه، إنّهم يعرفون منذ أعوام قليلة، بحكم التعاون القائم بين كلّ عواصم المنطقة حول هذه الملفّات، أنّه تبيّن للسلطات اللبنانيّة أنّ قسماً ملحوظاً من الأموال المشبوهة، يتمّ تحويله عبر ثلاثة قطاعات: تجارة السيّارات وتجارة المجوهرات ومكاتب الصيرفة وتبديل العملات. لذلك، وجدوا ووفقاً للمصدر نفسه أنّ السلطات الرسميّة اللبنانيّة صنّفت هذه القطاعات الثلاثة ضمن خانة المجالات العالية المخاطر مصرفيّاً. وهي تقتضي إجراءات مشدّدة جدّاً لناحية كلّ من يعمل فيها، كما لناحية كلّ معاملة ماليّة أو مصرفيّة تخصّ قطاعاً من هذه القطاعات الثلاثة.
