قدّم وزير المالية اللبناني مشروع موازنة عام 2014. تعد هذه الخطوة متأخرة إذا ما قورنت بالدول المتقدمة، إذ تقرّ الموازنات في بداية العام أو في نهاية العام الذي يسبق. ولكن في لبنان المتنقل من فراغ حكومي إلى فراغ رئاسي على مستوى مؤسساته، والذي لم تنتظم فيه عملية إقرار الموازنات منذ فترة ، فتبدو هذه الخطوة إيجابية ومشجعة للوهلة الأولى، ومن حيث الشكل. أما من حيث المضمون وبعد إستعراض أولي لبنود الموازنة والإطلاع على تفاصيلها، فتتبدل الصورة ويحل القلق مكان السرور بالإنجاز الشكلي.
أولى الملاحظات لا بل المافجآت هي نسبة العجز المقدم والبالغ 5.1 مليار دولار، أي بزيادة 20.6% عن عجز السنة الماضية. يدعو هذا الأمر حقاً للإستغراب ويدفع إلى التساؤل عما إذا كان الأولياء على الشأن العام مدركين لخطورة الوضع الإقتصادي وملمين بطرق معالجته. فإذا ما كانوا جاهلين لواقع الأمور فهذه مصيبة، أما إذا كانوا على دراية منه ومع ذلك مستمرين بسياسات الإنفاق وغياب الإصلاح فالمصيبة أعظم.
