أصبحت الأحزاب الإسلاميّة في مصر مهدّدة بالطرد من الملعب السياسي، وذلك بعدما جاءت التعديلات الدستوريّة الأخيرة مستعيدة نصّ حظر قيام أي حزب على أساس ديني. وهو النص الذي كان يعمل به في مصر منذ دستور 71 وحتى ثورة 25 يناير 2011 التي أعقبها تشكيل عدد كبير من الأحزاب ذات المرجعيّة الإسلاميّة وعلى رأسها حزب "الحريّة والعدالة" الذراع الأيمن لجماعة الإخوان المسلمين.
ووفقاً لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري في مصر بقيادة الفريق أوّل عبد الفتاح السيسي لإجراء انتخابات رئاسيّة مبكرة وانتخابات تشريعيّة بعد وضع آليات دستوريّة جديدة بتوافق مجتمعي، وهي مطالب جاءت على رأس أولويات من خرجوا مع حركة "تمرّد" في ميدان التحرير وغيره من الميادين في أنحاء الجمهوريّة في 30 حزيران/يونيو الماضي للمطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي "الرئيس السابق لحزب الحريّة والعدالة".. رفعت لجنة تعديل الدستور المصري الأولى والمشكّلة من عشرة فقهاء دستوريّين تقريرها الى الرئاسة في حين تقرّر بدء عمل اللجنة الثانية والمشكّلة من خمسين ممثلاً عن القوى السياسيّة المختلفة في 9 أيلول/سبتمبر الجاري. وهذه اللجنة منوطة بإعداد الصياغة النهائيّة للتعديلات الدستوريّة بشكل توافقي وطرحها في استفتاء شعبي.
