کارزار علیه گروه دولت اسلامی (داعش) در موصل، توجه عمومی را از مشکلات متعدد داخلی در اقلیم کردستان عراق که می‌تواند بر دوران ثبات پس از جنگ اثر بگذارد، منحرف کرد. تنها در چند ماه گذشته، ترور یک روزنامه‌نگار کرد، قتل «ناموسی» یک دانشجوی دانشگاه، تهدید به مرگ علیه یک عضو زن پارلمان کردستان، بمب‌گذاری دفتر یک حزب کرد ایرانی که هفت تن را کشت و سلسله‌ای از اقدام به حملات تروریستی در استان سلیمانیه، به وقوع پیوسته‌اند. به این رویدادها، تظاهرات کارکنان دولت برای حقوق معوقه‌شان، یک پارلمان بدون کارآیی، ازدیاد تعداد پناه‌جویان و آوارگان، توسعهٔ حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و حملات هوایی ترکیه به پایگاه‌های آنان در شمال عراق را نیز باید افزود. این مشکلات نه تنها دستاوردهای دولت اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۱ تا کنون را به عقب رانده، بلکه اقلیم را نسبت به فروپاشی اقتصادی و جنگ‌های داخلی آسیب‌پذیرتر کرده است.

به جای «کشور شدن محتوم کردستان» پس از شکست داعش، سناریوی یک خودمختاری ضعیف‌شده، بی‌نظمی سیاسی و منازعات مسلحانه، می‌تواند به وقوع بپیوندد. دولت اقلیم کردستان صادرات «مستقل» را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرد اما اقتصاد کردستان اکنون در شرایط نابسامانی است. بدهی دولت اقلیم از ۲۲ میلیارد فراتر رفته است. برق‌رسانی به سطح سال ۲۰۰۵ تنزل کرده و در بسیاری مناطق اگر ژنراتور شخصی نداشته باشید، تنها چهار ساعت برق خواهید داشت. ده‌ها هزار جوان در حال مهاجرت از منطقه هستند. بخش انرژی که زمانی بسیار تحسین‌برانگیز بود، به دلایل حقوقی و سیاسی پس‌روی داشته است. با این که دولت اقلیم روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت به بندر جیحان [ترکیه] صادر می کند، این صادرات محل مناقشه است زیرا وابسته به ترکیه بوده و از کرکوک منشاء می‌گیرد که منطقه‌ای مورد منازعه است و هنوز بخشی از اقلیم کردستان محسوب نمی‌شود. شرکت‌های نفتی بین‌المللی اخیراً ۱۹ حوزه نفتی اقلیم کردستان را ترک گفته‌اند که شش عدد از آن‌ها مربوط به خروج اکسان موبیل است.

ای‌میل‌های رد و بدل شده میان وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و مقام‌های ترکیه که توسط ویکی لیکس منتشر شده، نشان‌دهندهٔ عمق بحران مالی و سیاسی اقلیم کردستان است. در چشم برخی از کردها، تلاش وزارت‌خانهٔ مذکور برای اخذ پنج میلیارد دلار اضافی به عنوان قرض از آنکارا و پیشنهاد سهم بالاتر به ترکیه در میادین نفتی تحت کنترل کردستان، ممکن است به حفظ منافع اقتصادی اقلیم کردستان کمک کند. لیکن سایرین، از جمله نمایندگان مجلس در اربیل، قضیه را به گونه‌ای دیگر می‌بینند و مخالف پیشنهاد وزارت هستند. آنان این پیشنهاد را «فروش سرزمین کردستان به ترکیه» می‌دانند. مقام‌های عراقی در بغداد نیز واکنشی انتقادی نشان داده و می‌گویند که دولت اقلیم کردستان حق قانونی برای فروش میادین نفتی به ترکیه ندارد.

نفوذ رو به گسترش پ.ک.ک در شمال عراق به این بحران‌ها دامن می‌زند و جنگ قدرت میان کردها را افزایش می‌دهد. پ.ک.ک علاوه بر پایگاهش در کوه‌های قندیل، اکنون در کوه‌های سنجار مستقر شده تا از یزیدی‌ها علیه حملات داعش و قلمرو استراتژیک خود محافظت کند. در حالی که اتحادیهٔ میهنی کردستان و گوران از پ.ک.ک حمایت یا آن را تحمل می کنند، مقام‌های حزب دموکرات کردستان تهدید کرده‌اند که از قوای قهریه برای بیرون کردن پ.ک.ک از سنجار استفاده می‌کنند. همچنین آنکارا هشدار داده که اگر پیشمرگه‌ها نتوانند تا فصل بهار پ.ک.ک را بیرون برانند، در سنجار مداخله خواهد کرد. علیرغم این‌که مراد کارائیلان، رهبر اجرایی پ.ک.ک، گفته است که نیروهایش در حال آماده شدن برای خروج از منطقه یزیدی سنجار هستند، احتمال این‌که گروه‌های وابسته به پ.ک.ک به‌تمامی خارج شوند، اندک است. اختلاف میان حامیان حزب دموکرات کردستان و مخالفانش در شمال عراق نیز محسوس است. نگرانی‌هایی از احتمال بروز یک جنگ داخلی کردی دیگر (براکوژی) ابراز شده است.