فعالان زن در یمن می‌گویند که شرایط‌شان تحت حکومت حوثی‌ها بسیار بدتر از دوران پیش از تظاهرات ۲۰۱۱ شده است. در آن زمان زنان توانسته بودند به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یابند.

حوثی‌ها در ژانویه ۲۰۱۵ بخشنامه‌ای صادر کردند که طی آن زنان در شهر «عمران» پس از نماز مغرب بیرون از خانه‌هایشان نروند، گروه‌های موسیقی یا خواننده‌های مرد در مهمانی‌های خود نیاورند و هیچ‌گونه دوربینی -از جمله تلفن‌های همراه دوربین‌دار- را به جمع و مهمانی‌های خود نبرند. این قوانین جدید در شهر عمران اجرا شدند و مردم برای اینکه مجازات نشوند، از آن‌ها تبعیت کردند.

بخشنامه در جامعه یمن، به‌ویژه در میان زنان بحث برانگیز شد چرا که آنان احساس می‌کنند مرحله بعدی، غافلگیری‌های ناخوشایند دیگری خواهد بود تا هر حقی را که پیش‌تر با سختی به دست آورده بودند، از آن‌ها گرفته شود. برخی از آنان نگران دگم‌اندیشی حوثی‌ها در مسایل مربوط به حقوق زنان هستند.

زنان در یمن از قوانین تبعیض‌ آمیز رنج می‌برند. فاصله بسیاری از نظر آموزشی میان مردان و زنان وجود دارد: میزان بی‌سوادی در مردان ۳۰ درصد است در حالی که این آمار به ۶۷ درصد در میان زنان می‌رسد. با این وجود، جنبشی که در فوریه سال ۲۰۱۱ ایجاد شد، شاهد مشارکت گسترده زنان بود و توجه عموم را به مسایل زنان جلب کرد. پس از انقلاب، «کنفرانس گفت‌وگوی ملی» که در ماه مارس سال ۲۰۱۳ تشکیل شد، قوانین جدیدی را آورد. برخی از آن‌ها به سیستم سهمیه‌های جنسیتی و ازدواج زیر سن مربوط بودند. این‌ها برای زنان پیروزی محسوب می‌شد.