حمله برق‌آسا به موصل توسط داعش (دولت اسلامی عراق و شام) و عقب‌نشینی تقریباً بدون خونریزیِ نیروهای امنیتی عراقی که توسط آمریکایی‌ها تعلیم دیده بودند، بیش از گذشته موضع دولت مرکزی بغداد را در برابر قلمرو شمالی تضعیف کرد. خلاء سیاسی کنونی کردها را قادر ساخت تا ادعای ارضی خود را وسعت بخشیده و اهرم فشاری بر سر نوری المالکی بیابند تا بلکه بتوانند امتیاز صادرات نفت را از او بگیرند. در عین حال، ارتباطات افسران تندروی بعثی ارتش عراق با داعش و نقش آن‌ها در کودتای موصل، پای دولت منطقه‌ای کردستان را به یک چالش مهم سیاسی امنیتی باز کرده است. دولت منطقه‌ای کردستان نه تنها وظیفه امنیت بخشیدن به قلمرویی وسیع‌تر و حفاظت از افراد بیشتری را درون مرزهایش از شر گروه‌های تندرو بر عهده گرفته، بلکه اکنون منش ملی گرایانه خود را در برابر آن دسته از اعراب سنی رادیکال به نمایش می‌گذارد که از مالکی و گروه های شیعه مقاوم‌تر هستند.

از زاویه‌ای دیگر، حمله به موصل را می‌توان کودتایی ناخود آگاه به نفع کردها نامید. این اتفاق زمانی روی داد که دولت اقلیم کردستان در نبردی دیگر با مالکی بر سر صادرات نفت و عواید ناشی از آن درگیر بود و شریک تجاری ترک‌اش در معرض محاکمه قضایی بین المللی قرار داشت.

حمله داعش توجه رسانه‌ها را دست‌کم به صورت موقت از شرایط خجالت آور سرگردانی محموله مجادله آمیز نفت خام کردها به سوی چهره‌ای قدرتمند از دولت اقلیم کردستان معطوف کرد که به پناهندگان کمک می‌کند، به مرزها امنیت می‌بخشد و البته شهر مهم کرکوک را نیز بدین وسیله در میانه یک بحران جدی سیاسی به دست می‌گیرد.

این حمله همچنین به دولت اقلیم کردستان زمان داده تا به بازی انرژی با بغداد ادامه دهد. بی ثباتی پس از حمله به موصل، دولت مرکزی عراق را از پیش بردن برنامه ترمیم لوله های نفت عراق به ترکیه در سمت موصل باز می‌دارد. چنین تاخیری عملاً دولت منطقه‌ای کردستان را قادر می‌سازد که صادرات نفت خام را از بخشی که از سال ۲۰۱۴ در اختیار گرفته، ادامه دهد.