القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي في 24 حزيران/يونيو قراراً بتمديد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهوريّة في كلّ أنحاء البلاد لمدّة ٣ أشهر، اعتباراً من الأولى من صباح السبت في 14 يوليو/تمّوز المقبل، ووافق مجلس النوّاب في 24 حزيران/يونيو على هذا القرار. وأوضح عبد الفتّاح السيسي في قراره الذي نشرته الجريدة الرسمية أنّ مدّ حالة الطوارئ يأتي نظراً للظروف الأمنيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد. وبموجب القرار، تتولّى القوّات المسلّحة وهيئة الشرطة اتّخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في كلّ أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامّة والخاصّة وحفظ أرواح المواطنين، ويعاقب بالسجن كلّ من يخالف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهوريّة، تطبيقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

وتعدّ هذه المرّة الخامسة التي يمدّد فيها السيسي حالة الطوارئ، منذ أن أعلنها للمرّة الأولى قبل عام في 10 نيسان/إبريل من عام 2017 لمدّة 3 أشهر عقب انفجارين إرهاببّين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندريّة – شماليّ مصر في 9 نيسان/إبريل من عام 2017، وأسفرا عن 44 قتيلاً و128 جريحاً، وتمّ تمديد الطوارئ للمرّة الأولى في 4 تمّوز/يوليو من عام 2017، وللمرّة الثانية في 12 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2017، وللمرّة الثالثة في 13 كانون الثاني/يناير من عام 2018، وللمرّة الرابعة في 14 نيسان/إبريل الماضي.

ووفق نص قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 يكون لرئيس الجمهورية صلاحية وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، مراقبة المراسلات البريدية والاتصالات والصحف، إخلاء بعض المناطق أو عزلها،سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها.

وتباينت آراء خبراء تحدّثوا لـ"المونيتور" حول قرار تمديد فترة الطوارئ، إذ رأى البعض أنّ الخطر الإرهابيّ ما زال يحيط بالبلاد، وهو ما يتطلّب تطبيق قرار الطوارئ لمدّة أخرى، فيما رأى البعض الآخر أنّه ذريعة لتقييد حريّات المواطنين.