رام الله – منذ أكثر من عام ونصف، تسعى ريما (45 عاماً) من شمال مدينة غزّة، إلى الحصول على ورقة تفرقة عن زوجها من المحكمة الشرعيّة، حيث تركها في القطاع وسافر إلى ليبيا للعمل منذ 6 سنوات، ليتخلّى عنها بعد ذلك، من دون أن يطلّقها تاركاً لها 4 أولاد وفتاة.

وتبدأ قصّة ريما كما روتها لـ"المونيتور" في عام 2012 حين قرّر زوجها تركها بعد عامين من سفره، إذ بعث لها بعد أشهر عدّة مع بعض الفلسطينيّين العاملين في ليبيا العائدين إلى غزّة أنّه تخلّى عنهم، ولن ينفق عليهم، وأنّه تزوّج من امرأة ليبيّة.

الواقع الاجتماعيّ والمعيشيّ الذي وجدت فيه ريما نفسها، لا تحسد عليه، خصوصاً أنّه لا يوجد لديها ما تعيل به عائلتها، سوى مساعدات قليلة من بعض الأقارب، ممّا دفعها إلى تقديم طلب للحصول على مساعدة وزارة التنمية الاجتماعيّة (200 دولار شهريّاً)، التي اشترطت عليها الحصول على ورقة طلاق أو تفرقة، ولأنها لم تملك ورقة التفرقة حتى الان فإنها لم تحصل على أي مساعدة.

وقالت ريما: "توجّهت إلى المحكمة منذ أكثر من عام ونصف للحصول على ورقة تفرقة عن زوجي الغائب، ولا تزال قضيّتي هناك، وتوجّهت إلى مركز صحّة المرأة التابع إلى جمعيّة الثقافة والفكر الحرّ التي كلّفت أحد محاميها متابعة القضيّة، وقد وعدوني بالحصول على ورقة التفرقة قريباً، وما زلت أنتظر حتّى اللحظة".