صادق البرلمان المصريّ على مشروع قانون من أجل تخفيض تكاليف الأبحاث وتشجيع الابتكار. وينصّ مشروع القانون هذا، الذي تمّ تمريره في 5 آذار/مارس، على إعفاء هيئات التعليم العالي والبحث العلميّ من الضرائب والرسوم الجمركيّة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة البالغة نسبتها 14%، المفروضة على المعدّات والأدوات المستوردة.

ويهدف القانون إلى تشجيع الباحثين الشبّان والطلّاب الجامعيّين على الابتكار وإجراء أبحاث يمكن أن تساهم في تنمية مصر، بحسب ما ورد في بيان صادر عن رئيس لجنة التعليم في مجلس النوّاب، جمال شيحة. وأضاف شيحة أنّ المشروع الجديد سيحدث ثورة في مجال البحث العلميّ ويشكّل نهضة بالنسبة إلى الجامعات والمراكز البحثيّة، ووصفه بأنّه قفزة كبيرة إلى الأمام بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

وقال الباحث في المركز القوميّ للبحوث التربويّة والتنمية كمال مغيث إنّ "قرار البرلمان يأتي في وقت مثاليّ". وأضاف أنّ رغبة مصر في تحقيق التنمية والتقدّم الاقتصاديّ لا يمكن أن تتحقّق من دون تعزيز البحث العلميّ.

وتشمل مشاريع الأبحاث الحاليّة التي تحمل إمكانيّات هائلة لمصر إنشاء محطّة متحرّكة لتحلية مياه البحر باستخدام الطّاقة الشمسيّة، وزيادة إنتاج الأرزّ بفضل أصناف هجينة جديدة، وإيجاد علاج جديد للسرطان باستخدام التكنولوجيا النانويّة.