مدينة غزّة - قطاع غزّة: " في 18 من شباط/ فبراير الحالي، احتج عدد من الخريجين أمام وزارة العمل، في مدينة غزة، وقام المعتصمون باغلاق الوزارة، ومطالبة وزير العمل في حكومة الوفاق مأمون أبو شهلا، الذي كان متواجداً بالوزارة، بالنزول لسماع مطالب الخريجين المتعصمين في حراك "أنا خريج أريد أن أعمل"، والتي تتمثل في حلول لمشكلة البطالة التي ضيّعت سنوات من عمرهم. وبرز الحراك الشبابيّ الذي حمل عنوان "أنا خرّيج، أريد أن أعمل"، لمطالبة حكومة الوفاق بحلّ مشكلة البطالة لدى الخرّيجين، حيث تمّ الاعلان عن تأسيس لجنة للدفاع عن حقوق الخرّيجين في 28 كانون الثاني/يناير الماضي للمطالبة بحقوقهم في التوظيف بالقطاع العام.

وعن أهداف "الحراك الشبابي للدفاع عن حقوق الخريجين"، قال الناطق باسم لجنة الدفاع عن حقوق الخرّيجين شادي النقلة في لقاء مع "المونيتور": "هذه اللجنة ولدت نتيجة معاناة الخرّيجين. وجميع أعضائها من الخريجين، ولقد جئنا لنقرع جدران الخزّان وللمطالبة بحقوقنا في العمل، في ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة، نتيجة الانقسام الفلسطينيّ وعدم إتمام المصالحة، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المستمرّ منذ عام 2007".

وقال شادي النقلة :"نحن لا نسعى إلى الحصول على فرصة تشغيل موقّتة لمدّة أشهر، بل نطالب بحلول جذريّة لهذه المشكلة كدعم مشاريع صغيرة أو تمويل حسن لإنشاء مشاريع وفرص عمل دائمة في قطاعات حيويّة".

وفي ذات السياق، أصدر "مركز الميزان لحقوق الإنسان" في قطاع غزّة بـ22 كانون الثاني/يناير الماضي دراسة حول ظاهرة البطالة في غزّة بعنوان "البطالة وآثارها على حقوق الإنسان (الخرّيجون/ات الجامعيّون/ات في قطاع غزّة أنموذجاً"، وأظهرت هذه الدراسة أنّ التغيّرات السياسيّة في قطاع غزّة انعكست على معدّلات البطالة إذ بلغت 46.6 بالمئة في عام 2017م، بحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.