مدينة غزة، قطاع غزة — أقرّ الكنيست الإسرائيليّ (البرلمان) في 12 شباط/ فبراير 2018، بالقراءة النهائيّة، قانوناً يقضي بتطبيق قانون التعليم الإسرائيليّ على المؤسّسات الأكاديميّة في المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على أراضي الضفّة الغربيّة، وهو ما يعني إخضاع هذه المؤسّسات إلى السيادة الإسرائيليّة. وأثار هذا القانون غضباً فلسطينيّاً، باعتباره خطوة أخرى نحو مساعي إسرائيل إلى ضمّ المستوطنات إليها.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيليّة في اليوم ذاته أنّ هذا القانون الذي أقره الكنيست المعروف باسم "قانون جامعة أرئيل" "يجعل المؤسّسات الأكاديميّة في مستوطنات الضفّة الغربيّة خاضعة إلى مجلس التعليم العاليّ في إسرائيل"، بعدما كانت خاضعة إلى مجلس تعليم عالٍ مستقلّ أنشئ في أوائل التسعينيّات ككيان منفصل عن المؤسّسة التعليميّة الإسرائيليّة.

وأشارت هآرتس إلى "أنّ شخصيّات من العالم الأكاديمي حذّرت الحكومة الإسرائيليّة من أنّ القانون يمكن أن يوسّع المقاطعة، وقد يخرق الاتّفاقات التي أبرمتها إسرائيل مع الاتّحاد الأوروبّيّ للحفاظ على الفصل بين المؤسّسات الأكاديميّة" داخل مستوطنات الضفّة الغربيّة، وتلك الموجودة في إسرائيل.

ويقول انطوان شلحت مدير وحدة "المشهد الاسرائيلي" في المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية "مدار" (مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله) لـ"المونيتور": "إن إسرائيل كانت قد شكلت مجلس تعليم خاص لرعاية المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة وهو مجلس منفصل تماماً عن مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، خوفاً من توسيع رقعة مقاطعة الجامعات الإسرائيليّة في العالم، لاعتبار أن المستوطنات ومؤسساتها المختلفة هي غير شرعية وفقاً للقانون الدولي".