بغداد-أثمرت خطوات العراق باتجاه استرداد المطلوبين الفارين من العدالة، المتهمين بنهب المال العام، عن تسليم  لبنان، السلطات العراقية في 21 كانون الثاني / يناير 18، وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، بالتعاون مع الانتربول الدوليِّ، المحكوم عليه غيابيا بالسجن سبع سنوات بتهم الفساد.

كما نجحت هيئة النزاهة في إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري في 19 تموز 2017 وإيداعه السجن، إلى جانب مسؤولين آخرين ألقي القبض عليهم، ما زالوا ينتظرون صدور أحكام بحقهم، منهم زياد القطان الأمين العامِّ الأسبق في وزارة الدفاع المتهم باختلاس نحو مليار دولار من عقود لوزارة الدفاع، بعد ان قرر الأردن تسليمه إلى السلطات العراقيَّة، في 11 كانون الثاني/يناير18.

مثل هذه النجاحات في الإيقاع بالمطلوبين، في بلد مثل العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، "تبدو في غاية الأهمية لاسترجاع ثقة المواطن بالقضاء العراقي، وقوة الدولة، وقدرتها على ردع الفاسدين"، بحسب الخبير القانوني، علي جابر، الذي قال للمونيتور ان "استرداد المطلوبين قضائيا يكون بطريقين، الأول عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين الدول، والثاني عن طريق الشرطة الدولية، الانتربول".

واعتبر جابر ان "المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة أتاحت للدول التي تحارب تنظيمات متطرفة التي حدّدها الفصل السابع من الميثاق الاممي، طلب المساعدة من مجلس الامن، حيث العراق ينطبق عليه ذلك، وقد ادرج تحت هذا الفصل بموجب القرار 2170 لسنه 2014 المطالبة بالأموال المهربة الى الخارج".