القاهرة – مصير مجهول ينتظر أيّ سياسيّ يفكّر في أن يكون مرشّحاً محتملاً في الانتخابات الرئاسيّة 2018. قضيّة قديمة تفتح أو بلاغ جديد هما من وسائل منع أيّ منافسة أمام رئيس مصر المقبل السيسي، لتظلّ المحكمة طريقاً على كلّ مرشّح أن يسلكه.

ومع إعلان الفريق أحمد شفيق في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتزامه الترشّح إلى انتخابات الرئاسة، انهالت البلاغات ضدّه، إذ قدّم المحامي محمّد حامد سالم في 2 كانون الأوّل/ديسمبر، بلاغاً للنائب العامّ المستشار نبيل صادق، يتّهمه فيه بإثارة الرأي العام وبثّ بيانات تحريضيّة على قنوات معادية، كما قدّم المحامي سمير صبري في اليوم ذاته بلاغاً يتّهم فيه شفيق باقتراف جريمة "الخيانة بظهوره على قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب".

وأعلن شفيق ترشّحه إلى انتخابات الرئاسة، خلال وجوده في الإمارات العربيّة المتّحدة، مؤكّداً أنّها تمنعه من السفر لسبب غير معلوم، وبعدها قالت محامية شفيق دينا عدلي إنّ الإمارات رحّلته إلى مصر، ومنذ وصوله وضع في ما يشبه الإقامة الجبريّة، داخل فندق ماريوت في القاهرة.

وبعد يومين من وصوله إلى القاهرة، ظهر في مداخلة تلفزيونيّة مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم الفضائيّة، ألمح خلالها إلى التراجع عن الترشّح، ونفى ما قاله عن منعه من السفر من قبل الإمارات العربيّة المتّحدة، قائلاً: "فأنا أقيم في فندق ممتاز في القاهرة، أجد أنّه حريّ بي أن أزيد الأمر تدقيقاً وأنزل لأرى الشارع وأفحص الواقع، فأنا في فرصة لتحرّي الدقّة ومعرفة المطلوب تحديداً".