أعلنت الخارجيّة العراقيّة في 9 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017 خروج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتّحدة، الذي تقع تحت بنوده الدول التي تقوم بأعمال تهدّد السلم وتقترف العدوان، بعد أن أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2390 في اليوم نفسه، والذي نصّ على أنّ "كلاًّ من العراق والأمم المتّحدة، نفّذا الالتزامات التي فرضها الفصل السابع بموجب القرارين 1958 في عام 2010 و2335 في عام 2016".

يخضع العراق منذ عام 1990 لالتزامات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة بموجب العقوبات التي فُرضت عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدّام حسين دولة الكويت في عام 1990، الأمر الذي جعل المجتمع الدوليّ يعتبر العراق تهديداً للأمن الدوليّ، وأنّ عليه دفع تعويضات إلى الدول والجهات والأشخاص المتضرّرين من جرّاء الغزو من أمواله وأرصدته الماليّة، حتّى التي جمّدت في البنوك العالميّة.

لقد مضى نحو 27 عاماً، والعراق يعاني من تبعات غزوه للكويت، الأمر الذي دفع بالصحافيّ هشام الركابي، وهو مدير المكتب الإعلاميّ لنائب رئيس الجمهوريّة نوري المالكي، في حديث لـ"المونيتور"، إلى القول: "إنّ القرار الذي رحّب به الشعب العراقيّ، هو نتيجة وفاء العراق بكلّ الالتزامات القانونيّة المفروضة عليه بموجب قرارات مجلس الأمن التي وضعته تحت طائلة البند السابع".

ولفت إلى أنّ "الخطوات الأولى لإخراج العراق من الفصل السابع بدأت في حقبة رئيس الوزراء نوري المالكي، عبر الإيفاء المتسلسل بكلّ الالتزامات المطلوبة إلى دولة الكويت والدول الأخرى، على طريق الخلاص من حصار اقتصاديّ وسياسيّ، سببّه غزو صدّام حسين للكويت".