القاهرة: في 17 أيّار/مايو من عام 2017، أشار كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدوليّ إلى مصر في تصريحات لقناة سي بي سي المصرية، إلى أنّ مجلس الصندوق سيوافق في غضون أسابيع على صرف الشريحة الثانية من القرض الموقّع مع مصر بقيمة 1.25 مليار دولار، لافتاً في تصريحاته إلى أنّ الحكومة المصريّة يجب أن تكبح التضخّم، مؤكّداً تفاؤل الصندوق بجهود مصر لإلغاء دعم منتجات الطاقة على مدى 3 سنوات.

ويذكر أنه في 11 آب/أغسطس من عام 2016، أعلن جارفيس أنّه تمّ التوصّل إلى إتّفاق مع الحكومة المصريّة يسمح بحصول مصر على  قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصاديّ لمدّة 3 سنوات. ومن أجل الحصول على القرض، اضطرّت مصر الإلتزام ببرنامج إقتصاديّ، خطواته الأولى هي تحرير سعر صرف الدولار الأميركيّ أمام الجنيه ورفع الدعم المحروقات البتروليّة، وهو القرار الذي تمّ اتّخاذه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016.

وفي 11 نوفمبر، وبعد القرارات الإقتصاديّة، تسلّم البنك المركزيّ المصريّ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدوليّ، ويمثّل هذا المبلغ الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار. وأدّت هذه القرارات إلى ارتفاع معدّل التضخّم بنسبة كبيرة، حيث وصل المعدّل إلى 31.5 في المئة خلال نيسان/إبريل الماضي.

لم يكن قرض صندوق النقد الدوليّ، هو القرض الوحيد الذي تسعى مصر إلى الحصول عليه، فهناك إتّفاق على قرض آخر مع البنك الدوليّ بقيمة 3 مليارات دولار، تسلّمت مصر الدفعة الثانية منه في آذار/مارس من عام 2017.