تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

حماس تضع شروطاً للمشاركة في الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة

حركة حماس تبلّغ لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة بثلاثة شروط يجب توافرها لضمان مشاركتها في الانتخابات المحليّة التي من المقرّر أن تجري في 13 أيّار/مايو المقبل، وسط توقّعات بأن يرفض الرئيس محمود عبّاس والحكومة تلك الشروط، وأن تجري الانتخابات في الضفّة الغربيّة دون قطاع غزّة.

GAZA CITY, GAZA STRIP - JANUARY 25:  Palestinian women show their inked fingers after voting in the Palestinian legislative election at a UN school which is being used as a polling station, January 25, 2006, in Gaza City, Gaza Strip. The newly elected Palestinian Legislative Council (PLC) will be expanded, and half of the seats will be allotted by proportional representation of all parties that gather more than two percent of the vote. (Photo by Abid Katib/Getty Images)

مدينة غزّة، قطاع غزّة – وضعت حركة حماس ثلاثة شروط لضمان مشاركتها في الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة، والتي من المقرّر أن تجري في 13 أيّار/مايو المقبل، وذلك بعد رفضها في 31 كانون الثاني/يناير الماضي دعوة الحكومة الفلسطينيّة إجراء تلك الانتخابات في الأراضي الفلسطينيّة كافّة، معتبرة ذلك الإعلان أنّه جاء على أنقاض العمليّة الانتخابيّة التي كانت ستجري في تشرين الأوّل/أكتوبر 2016.

تمثّلت شروط حماس، والتي أبلغت بها لجنة الانتخابات المركزيّة في 15 شباط/فبراير الجاري خلال لقاء بين الطرفين في مدينة غزّة، في مطالبة حماس الرئيس محمود عبّاس برفع القبضة الأمنيّة عن الحركة في الضفّة الغربيّة وخلق بيئة سليمة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حريّة الانتخابات، إضافة إلى إلغاء كلّ القرارات والمراسيم التي أصدرها الرئيس عبّاس في خصوص الانتخابات المحليّة، وأخيراً الاحتكام إلى قانون الانتخابات الفلسطينيّ لعام 2005.

وشكّل المرسوم الرئاسيّ الصادر في 10 كانون الثاني/يناير الماضي تشكيل محكمة انتخابات محليّة بعد تعديل قانون الانتخابات المحليّة لعام 2005، لتكون الجهّة المخوّلة بالنظر في الطعون الانتخابيّة بدل محاكم البداية في المحافظات كما ينصّ قانون الانتخابات المحليّة لعام 2005، في مادّته رقم 1، رفضاً فصائليّاً فلسطينيّاً آنذاك.

وجاء ذلك التعديل بعد الخلاف الذي حدث بين حركتي حماس وفتح عقب إسقاط محاكم البداية في محافظات قطاع غزّة عدداً من القوائم الانتخابيّة لحركة فتح في 8 أيلول/سبتمبر 2016، لوجود مخالفات قانونيّة على بعض أعضاء تلك القوائم، وهو ما اعتبرته حركة فتح آنذاك أنّه تسييس للقضاء، ورفضت الاعتراف بتلك المحاكم.

SUBSCRIBER EXCLUSIVE

Continue reading this exclusive analysis

Original reporting and analysis unavailable elsewhere. Subscribe to AL-MONITOR to read this story and access everything we publish