مدينة غزّة، قطاع غزّة – وضعت حركة حماس ثلاثة شروط لضمان مشاركتها في الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة، والتي من المقرّر أن تجري في 13 أيّار/مايو المقبل، وذلك بعد رفضها في 31 كانون الثاني/يناير الماضي دعوة الحكومة الفلسطينيّة إجراء تلك الانتخابات في الأراضي الفلسطينيّة كافّة، معتبرة ذلك الإعلان أنّه جاء على أنقاض العمليّة الانتخابيّة التي كانت ستجري في تشرين الأوّل/أكتوبر 2016.

تمثّلت شروط حماس، والتي أبلغت بها لجنة الانتخابات المركزيّة في 15 شباط/فبراير الجاري خلال لقاء بين الطرفين في مدينة غزّة، في مطالبة حماس الرئيس محمود عبّاس برفع القبضة الأمنيّة عن الحركة في الضفّة الغربيّة وخلق بيئة سليمة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حريّة الانتخابات، إضافة إلى إلغاء كلّ القرارات والمراسيم التي أصدرها الرئيس عبّاس في خصوص الانتخابات المحليّة، وأخيراً الاحتكام إلى قانون الانتخابات الفلسطينيّ لعام 2005.

وشكّل المرسوم الرئاسيّ الصادر في 10 كانون الثاني/يناير الماضي تشكيل محكمة انتخابات محليّة بعد تعديل قانون الانتخابات المحليّة لعام 2005، لتكون الجهّة المخوّلة بالنظر في الطعون الانتخابيّة بدل محاكم البداية في المحافظات كما ينصّ قانون الانتخابات المحليّة لعام 2005، في مادّته رقم 1، رفضاً فصائليّاً فلسطينيّاً آنذاك.

وجاء ذلك التعديل بعد الخلاف الذي حدث بين حركتي حماس وفتح عقب إسقاط محاكم البداية في محافظات قطاع غزّة عدداً من القوائم الانتخابيّة لحركة فتح في 8 أيلول/سبتمبر 2016، لوجود مخالفات قانونيّة على بعض أعضاء تلك القوائم، وهو ما اعتبرته حركة فتح آنذاك أنّه تسييس للقضاء، ورفضت الاعتراف بتلك المحاكم.