بغداد - صوت البرلمان العراقيّ على قانون الحشد، والذي بحسب لجنة الأمن والدفاع البرلمانيّة ليحول الحشد الشعبيّ إلى مؤسّسة أمنيّة رسميّة، لها هيكليّة تشبه إلى حدّ كبير جهاز مكافحة الإرهاب، تكون تابعة إلى القائد العامّ للقوّات المسلّحة. ويأتي الاعتراض الوحيد من بعض الأطراف السنيّة التي ترى انتقائيّة في التعامل مع الفصائل العشائريّة السنيّة المنضوية في الحشد.

وتتضمّن قانون الحشد أربع موادّ توجب خفض أعداد مقاتلي الحشد إلى 50 ألفاً فقط، بينهم 15 ألف مقاتل سنّي، بينما تشير الأرقام على الأرض إلى وجود 150 ألف مقاتل في صفوف الحشد حاليّاً. هذا في حال تضمّنت موازنة عام 2017 مخصّصات ماليّة لـ110 مقاتلين فقط، ممّا سيعني الاكتفاء بتسريح 40 ألف عنصر في الوقت الحاليّ.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانيّة اسكندر وتوت لـ"المونيتور" إنّ "قانون الحشد يهدف إلى تحويل الحشد إلى مؤسّسة وطنيّة تضمّ كلّ المكوّنات والطوائف، ولا تقتصر على مكوّن واحد من مكوّنات الشعب العراقيّ".

وأشار وتوت إلى أنّ "القانون ينصّ على حفظ الحقوق المعنويّة والماديّة لأفراد الحشد، أسوة بعناصر الجيش العراقيّ، كما ينصّ على حقوق لعوائل شهداء الحشد"، معتبراً أنّ "ذلك هو أقلّ ما يمكن تقديمه إلى فصائل الحشد التي ضحّت، وقدّمت الكثير من أجل تحرير البلاد من الإرهاب".