مدينة غزّة - أثار إعلان الحكومة الفلسطينيّة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نيتها تعديل قانون انتخابات المجالس المحليّة، من نظام القائمة النسبيّة المغلقة إلى القائمة النسبيّة المفتوحة، بعد فشل إجراء الإنتخابات المحليّة التي كانت مقرّرة في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، جدلاً كبيراً في أوساط الفصائل الفلسطينيّة والهيئات المحليّة، وسط تساؤلات حول دوافع هذا التغيير وأهدافه وأسبابه وتوقيته.

وتجري وزارة الحكم المحليّ مع ممثّلي الفصائل ومؤسّسات المجتمع المدنيّ لقاءات حواريّة عدّة بدأت في 31 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، وكان آخرها لقاء نظّمته في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الحاليّ برام الله، لاطلاعهم على مقترح النظام الإنتخابيّ الجديد. كانت الفصائل التي شاركت في هذه الحوارات، حركة فتح حيث أبدى عضو اللجنة المركزية لها محمود العالول موافقة حركته على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات المحلية، فيما اشترط نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبد الكريم أبو ليلى، ضرورة التوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية من أجل إجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات المحلية.

وكانت الحكومة أعلنت في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2016 عن تأجيل إجراء الإنتخابات المحليّة عقب إصدار محكمة العدل العليا في رام الله بـ3 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2016 قراراً بإجراء الإنتخابات المحليّة في الضفّة الغربيّة من دون قطاع غزّة، بسبب عدم شرعيّة المحاكم في غزّة. وجاء قرار المحكمة ، بعد إصدار محكمة خانيونس جنوب القطاع في 8 أيلول/سبتمبر من عام 2016، حكماً بإسقاط تسع قوائم تعود إلى حركة "فتح" في غزة، بعد تقدّم محامين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة حماس، بطعون ضدّ أحد مرشّحيها.

ويتيح قانون إنتخابات مجالس الهيئات المحليّة رقم (10) لسنة 2005 المعمول به حاليّاً، إسقاط القائمة الإنتخابيّة بأكملها في حال سقط أحد مرشّحيها لمخالفته أحد شروط الترشيح المنصوص عليها في المادّة (18) من الفصل السادس. ومن بين شروط الترشيح: ألا يكون المرشح محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية، وأن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها، وهو الأمر الذي لم يتوفر بمرشحين في قوائم حركة فتح ما أدى إلى سقوط هذه القوائم.