ذكر تقرير موقع دنيا الوطن في غزة في 24 تشرين الثاني / نوفمبر إن الـ 26 مندوب أردني الذين كانوا سيشاركون في المؤتمر السابع لحركة فتح المقرر افتتاحه في 29 تشرين الثاني / نوفمبر لن يحضروا المؤتمر "لأسباب تقنية ولوجستية وأمنية،" ما أخذ البعض على حين غرة. وقد جاء في التقرير الحصري أن قيادة فتح أعادت تخصيص هذه المقاعد فمنحتها لمندوبين سوريين ولبنانيين.

صحة هذا التقرير أكدها للمونيتور نجيب القدومي الذي كان سيرأس الوفد الأردني الفلسطيني إلى المؤتمر فقال: "كان ذلك طلبا من الحكومة الأردنية، وقد وافقت القيادة الفلسطينية عليه". وأشار القدومي إلى أهمية الأردن الاستراتيجية، قائلا: "إن الحكومة الأردنية من أشد المؤيدين لفلسطين خاصة في موقفها إزاء حماية الأماكن المقدسة في القدس."

أما عمر كلاب، وهو ناشط سياسي فلسطيني أردني من قطاع غزة، فقال للمونيتور إن القرار يأتي في أعقاب التوترات المتصاعدة بين رام الله وعمان. "لقد شهدت السنوات الماضية فتورا في العلاقات وذلك لمجموعة متنوعة من الأسباب... ومن بعض المشاكل التي تسببت بهذا التوتر الجدل حول التصويت لسمو الأمير علي بن الحسين من الأردن لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ادعى الأردن إن رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني لم يصوت للأمير علي. أضف إلى ذلك الخلاف حول تركيب كاميرات في المسجد الأقصى".

وقال كلاب إن الرفض الفلسطيني لدفعة اللجنة الرباعية العربية الأخيرة (الأردن، والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية) كانت الضربة القاضية في العلاقات بين البلدين، مضيفا: "ولم يستطع المندوبون الفلسطينيون الإجابة بالإيجاب عندما سئلوا ما إذا كان بإمكانهم ضمان أن تكون نتائج مؤتمر فتح على هوى اللجنة الرباعية".