رام الله – الضفّة الغربيّة: في 13 تشرين اول/اكتوبر، أوصت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في قطاع غزة فقط، بدراسة عودة حكومة اسماعيل هنية لتولي زمام الأمور في قطاع غزة، بعد ما اسمته "تخلي" حكومة التوافق الوطني عن مسؤولياتها عن القطاع، وذلك خلال جلسة خاصة عقدتها اللجنة، للنظر في الأبعاد القانونية لحكم محكمة العدل العليا بشأن إلغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بغزة.

وتعطّلت انتخابات الهيئات المحليّة التي كان مقرّراً أن تجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر، نتيجة قرار محكمة العدل العليا في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر، القاضي بإجراء الانتخابات في الضفّة الغربيّة وإلغائها في غزّة، ممّا دفع مجلس الوزراء إلى الإعلان في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر، عن تأجيل الانتخابات لمدّة 4 أشهر، لرغبته في إجرائها في الضفّة الغربيّة وغزّة.

أكّد رئيس الحكومة رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر، أنّ قرار تأجيل الانتخابات، جرى تنسيقه مع الرئيس محمود عبّاس، في اشارة الى ان الرئيس يرغب في إجراء الانتخابات في الضفة وغزة معا، خلافا لقرار المحكمة العليا التي قررت إجراءه في الضفة فقط، وان الجهود التي تسعى الحكومة إلى بذلها للتغلّب على المعيقات التي حالت دون إتمام الانتخابات، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، والقرارات التي قد تتخذها ستكون بموافقة الرئيس

أبرز المعيقات التي عرقلت الانتخابات، هي عدم اعتراف السلطة الفلسطينية بمحاكم البداية في قطاع غزّة، التي تسيطر عليها حركة حماس، والمختصّة بموجب قانون الانتخابات المحلية الصادر عام 2005 بالنظر في الطعون ضدّ القوائم الانتخابيّة، ممّا جعل الحمد الله يشير في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر إلى إمكان تأسيس محاكم مختصّة بالانتخابات من خلال مرسوم رئاسيّ، تكون ملزمة للجميع.