أعلن مكتب الإعلام الحكوميّ في غزّة بــ17 تشرين الأوّل/أكتوبر أنّ اللجنة الإداريّة الحكومية العليا، المكلفة بتسيير الوزارات القائمة في غزة، اتّخذت قرارات بالتدوير في الوزارات العاملة، وشملت إجراء 16 تنقّلاً في المؤسّسات الحكوميّة لوكلاء الوزارات ومديريها العامّين.

وتركّزت أهمّ التدويرات، التي نفّذتها "حماس"، المشرفة على تلك اللجنة الإدارية الحكومية، بنقل إبراهيم رضوان من سلطة الأراضي إلى وزارة الأشغال، إبراهيم جابر من وزارة التخطيط إلى وزارة السياحة، كامل ماضي من وزارة الداخليّة إلى سلطة الأراضي، أنور البرعاوي من وزارة التعليم إلى وزارة الثقافة، إيهاب الغصين من الإعلام الحكوميّ إلى وزارة المواصلات، سمير مطير من وزارة الثقافة إلى سلطة الطاقة، عماد الباز من وزارة الإقتصاد إلى ديوان الفتوى، وبشير أبو النجا من وزارة الخارجيّة إلى وزارة الشباب.

وفي هذا الإطار، قال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء في غزّة أسامة سعد لـ"المونيتور": "إنّ التدوير الإداريّ لموظّفي الفئات العليا في وزارات غزّة لتحسين جودة العمل ونقل الخبرات من مكان إلى آخر ووضع رؤى جديدة للمواقع الحكوميّة المتقدّمة، وهو تدوير إيجابيّ يطال معظم الوزارات العاملة في غزّة، وشمل وكلاء الوزارات والمديرين العامّين، وهو إجراء قانونيّ لأنّه صادر عن لجنة شكّلها المجلس التشريعيّ في حزيران/يونيو الماضي لإدارة وزارات القطاع حتّى تتولّى حكومة التوافق مقاليد الأمور".

وإنّ الجهة التي أجرت التدوير الوزاريّ هي اللجنة الإداريّة الحكومية العليا، وهي لجنة أقرها المجلس التشريعيّ في غزّة، وغالبيّة نوّابه من "حماس"، في حزيران/يونيو، لقيامها بتنظيم شؤون الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، ورأى نواب من حماس في المجلس التشريعي يوم 18 أكتوبر أن تشكيل هذه اللجنة حاجة ملحة، لتنظيم عمل الوزارات في غزة، ووضع هياكلها، والإشراف عليها، ومتابعتها، ولديها صلاحية النقل والتعيين لكبار موظفي الحكومة في غزة، دون علم الوزير المسئول عن مهامهم، وهو جزء من حكومة التوافق المقيمة في رام الله، مما قد يمهد الطريق لعودة حكومة إسماعيل هنية لتدير شئون غزة، رغم استقالته في حزيران/يونيو 2014،عقب توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في نيسان/أبريل من العام ذاته.