مدينة غزّة، قطاع غزّة - أطلق "الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان" في الأوّل من اَب/أغسطس من عام 2016 وكعادته في كل عام مسابقة للنزاهة والشفافيّة بفئاتها الثلاث، الّتي تشمل كلاًّ من القطاع العام والهيئات المحليّة وحقل الإعلام وأفضل بحث متخصّص في مواضيع مكافحة الفساد. وتمنح الجائزة في حفل ختامي يقيمه الائتلاف نهاية كل عام في الضفة الغربية وغزة للعاملين الّذين قدّموا معلومات ساعدت المسؤولين في المؤسّسات الّتي يعملون فيها أو الجهات المختصّة كهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة الماليّة والإداريّة أو إئتلاف "أمان" في الكشف عن ممارسات فساد أو منعها، إضافة إلى من رفضوا الانخراط في ممارسات فساد كرفض استلام رشوة وغيرها.

يذكر أن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (امان) تأسس عام 2000 بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الصالح، كحركة مجتمع مدني تسعى لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني ويعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة وحاز في العام 2006 على العضوية الكاملة لمنظمة الشفافية الدولية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الإئتلاف عبد القادر الحسيني لـ"المونيتور" أنّ "الهدف الرئيسيّ من وراء هذه الجائزة هو تحفيز مختلف الفئات للعمل ضدّ الفساد والفاسدين ومنعهم من الإفلات من العقاب، وتشجيعها على تحمّل مسؤوليّاتها من خلال الإبلاغ عن أعمال الفساد الّتي تشهدها أو تقع ضحيّتها على اعتبار أنّ الإبلاغ عن الفساد هو عمل وطنيّ بطوليّ، وليس وشاية"، وقال: "إنّ المواطن الفلسطينيّ، وبغضّ النّظر عن مكان تواجده أو طبيعة عمله، يبقى هو الأهمّ في عمليّة مكافحة الفساد سواء أكان موظّفاً في القطاع العام أيّ الحكومة أم عاملاً في القطاع الخاص أو أحد موظّفي مؤسّسات المجتمع المدنيّ".

لقد اعتاد إئتلاف "أمان" منذ تاسيسه على منح هذه الجائزة السنويّة الماليّة التقديريّة لمن أسهموا في الكشف عن شبهات فساد أو ساهموا في حماية المال العام سواء أكان ذلك في القطاع العام أم الهيئات المحليّة أم الإعلام.