"عيش، حريّة، الجزر دي مصريّة"، هتاف زجّ بالمئات من الشباب المصريّ خلف القضبان، اعتراضاً على نقل جزيرتي تيران وصنافير إلى سيادة المملكة العربيّة السعوديّة، لكنّه الهتاف نفسه الذي هزّ أرجاء محكمة مجلس الدولة، فرحاً بحكم بطلان الاتّفاقية، وتأكيد السيادة المصريّة على الجزيرتين.

ففي قاعة خالية إلّا من اليأس والإحباط بين المتواجدين في المحكمة، خرج القاضي ليتلو حكمه: "استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البريّ المصريّ، وضمن حدود الدولة المصريّة، واستمرار السيادة المصريّة عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأيّ شكل أو إجراء لصالح أيّ دولة أخرى"، ليدبّ الأمل والتفائل من جديد، وتتعالى الهتافات "يحيا العدل".

وقضت محكمة القضاء الإداريّ، المختصّة بالفصل في النزاعات التي تكون الدولة طرف فيها، في 21 حزيران/يونيو، ببطلان اتّفاقية ترسيم الحدود البحريّة بين مصر والمملكة العربيّة السعوديّة، والتي ضمت جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تقعان عند مدخل خليج العقبة، إلى المياه الإقليميّة السعوديّة.

وأكّدت المحكمة: "بطلان توقيع ممثّل الحكومة المصريّة على اتّفاقية ترسيم الحدود البحريّة بين جمهوريّة مصر العربيّة والمملكة العربيّة السعوديّة، الموقّعة فى نيسان/أبريل 2016 المتضمّنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربيّة السعوديّة".