مدينة غزة، قطاع غزة – شهدت غزة في الاونة الاخيرة وتحديدا قبل ثلاث سنوات عمليات قتل متكررة على خلفيات السرقة والسطو والشجار اهمها قتل الصراف امين شراب من خانيونس على خلفية السرقة في 30 ايار/مايو 2013 وقتل المواطنين محمد مهدي وابن شقيقته أنس طموس من معسكر الشاطئ على خلفية شجار عائلي في 24 حزيران/يونيو 2013 وقتل المواطن عليان التلباني من مدينة دير البلح خلال عملية سطو مسلح في31 تموز/يوليو 2013 وقتل الصراف فضل الاسطل من خانيونس على خلفية شيكات في أيار/مايو 2014 وقتل المواطن حماد دغمش من مدينة غزة على خلفية نزاع شخصي مع عبد ربه أبو مدين في 25 نيسان/ابريل 2016 وقضايا اخري كان اَخرها قتل المواطنة ثريا البدري من مدينة غزة على خلفية السرقة في 13 أيار/مايو 2016.
وقد لوحظ ارتفاع لمعدل الجريمة في غزة بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية حيث يقدر اعداد الذين قتلوا علي خلفيات مختلفة 40 قتيلا حتي نهاية العام 2013 و 168 قتيلا خلال العام 2014 و 28 قتيلا خلال العام 2015 حسب احصائيات النيابة العامة وجاء اغلبها على خلفيات جنائية وشجار بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة.
تجدر الاشارة الى أن عمليات البحث والتحري الدقيقة التي كانت تقوم بها شرطة المباحث في غزة كانت تؤدي الى اكتشاف الجناة مرتكبي جرائم القتل خلال مدة قياسية بعد وقوع الجريمة لا تتعدي الساعات وكل هذه الجرائم صدر بحقها احكام اعدام ولكنها لم تنفذ لعدم وجود قرار من الرئيس لتنفيذها.
وفي ذلك صرح رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة المستشار عبد الرؤوف الحلبي " للمونيتور" "بأن عقوبة الاعدام في فلسطين نص عليها القانون وهي لا تصدر الا لمن يستحقها واقترنت بظروف مشددة كالقتل المتعمد مع سبق الاصرار والترصد" مشيرا الي "أن القضاء حكم في 13 قضية بالإعدام استوفت شروط الحكم وتنتظر التنفيذ من قبل النيابة العامة".
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
