ظهرت في مصر، خلال الأيّام الماضية، حملة جديدة، تطالب بمنع ارتداء النقاب، أي غطاء الوجه، في مؤسّسات الدولة كافّة، بما فيها الجامعات والمستشفيات العامّة، والمدارس والمصالح الحكوميّة، وقد سمّيت هذه الحملة بـ"امنعوا النقاب".

وتعرّضت الحملة إلى هجوم شرس من بعض رجال الدين، الذين يرون أنّ ارتداء النقاب، عفّة وفضل من النساء، ولا يجوز شرعاً منعه، فيما اعتبر آخرون أنّه مجرّد عادة، وليست ضدّ الإسلام في شيء، مطالبين بضرورة الإقلاع عنها.

وبحسب مؤسّس الحملة محمّد عطيّة خلال حوار خاصّ مع "المونيتور"، فإنّ سبب إطلاق الحملة، يرجع إلى المناخ السياسيّ المضطرب الذي تشهده مصر، ومحاولات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، بثّ الفوضى والذعر في نفوس المصريّين، عن طريق القيام بعمليّات إرهابيّة، تستهدف مؤسّسات الدولة وأمنها، ممّا يستوجب منع ارتداء النقاب، حتّى لا يستغلّ أحد هذا الزيّ في إحداث الفوضى .

وعن اتّهامات البعض للحملة، بأنّها تتعارض مع الحريّات العامّة التي كفلها الدستور، قال عطيّة: "الحملة لا تتعارض مع حريّة الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، فكلّ مواطن له مطلق الحريّة في ارتدائه أو تركه، وما طالبت به هو منع ارتدائه أثناء العمل فقط، وليس في الشوارع والطرقات العامّة". وإليكم نصّ الحوار: