القاهرة- في 31 كانون الثاني/يناير من عام 2016، أصدر الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي قراراً جمهوريّاً رقم 25 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركيّة الواردة بقرار رئيس الجمهوريّة رقم 184 لسنة 2013. ووصف عبد الفتّاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء المصريّ شريف إسماعيل في 2 شباط/فبراير من عام 2016، أنّ زيادة الجمارك جاءت على بعض سلع الرفاهية والأجهزة الكماليّة، مشدّداً على مراقبة الأسعار والحيلولة دون استغلال قرارات زيادة الجمارك لرفع الأسعار على المواطنين.

ورغم اشتمال السلع الّتي فرضت عليها زيادة الجمارك لسلع غير مستهلكة على نطاق كبير في المجتمع المصريّ كأغذية القطط والكلاب والبرقوق السياحيّ والكاجو، إلاّ أنّها اشتملت على سلع أخرى مهمّة كالثلاّجات وأجهزة آليّة للمطبخ وشاشات LCD وأجهزة استقبال القنوات الفضائيّة، وتمّ فرض 40 في المئة جمارك عليها. ولقد قوبل قرار السيسي بترحيب من إتّحاد الصناعات المصريّ، الّذي قال رئيسه محمّد السويدي: إنّ قرار رفع التعريفة الجمركيّة على السلع المستوردة من شأنه أن يعمل على دعم الإقتصاد الوطنيّ. كما سيعمل على خفض الضغط على الدولار".

ومن جهته، قال رئيس شعبة الأدوات المنزليّة في إتّحاد الغرف التجاريّة أشرف هلال في بيان: "قرار زيادة الجمارك إلى 40 في المئة سيرفع الأسعار النهائيّة للمستهلك بنسبة 25 في المئة".

أمّا رئيس شعبة المستوردين في إتّحاد الغرف التجاريّة أحمد شيحة فقال: "هناك توجّه يقوده إتّحاد الصناعات يستهدف الضغط على الحكومة لوقف الإستيراد لتحقيق مصالح شخصيّة. وإنّ قرارات زيادة الجمارك وقبلها تقييد استيراد 23 مجموعة سلعيّة يصبّان فى صالح المحتكرين الّذين يريدون السيطرة على السوق المصريّة بمفردهم".