رام الله، الضفّة الغربيّة – تدرس السلطة الفلسطينيّة حاليّاً إمكانيّة استخدام عملة أجنبيّة كالدولار الأميركيّ أو الدينار الأردنيّ كعملة تداول موقّتة في فلسطين بديلاً للشيكل الإسرائيليّ، الّذي يعتبر العملة الأكثر استخداماً في الإنفاق داخل الأراضي الفلسطينيّة.

ويأتي هذا التوجّه، انسجاماً مع ما اعتمدته اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التّحرير الفلسطينيّة، التي تم تشكيلها لدراسة قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادرة في اذار الماضي حول تحديد العلاقة مع اسرائيل وعدم الالتزام بالاتفاقيات مع اسرائيل، من توصيات اللّجنة السياسيّة الّتي شكّلتها من بعض أعضائها لدراسة تحديد العلاقات الأمنيّة والسياسيّة والاقتصادية مع إسرائيل، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت مصادر فلسطينيّة سياسية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مطّلعة رفضت الكشف عن اسمها لـ"المونيتور": إنّ هناك أفكاراً يتمّ تبادلها ونقاشها من قبل اعضاء القيادة الفلسطينية وسياسيين في السلطة من أجل معرفة فوائد وسلبيّات التوجّه لاعتماد عملة أخرى للتداول في فلسطين، بدلاً من الشيكل إلى حين إصدار عملة وطنيّة.

وكانت سلطة النّقد الفلسطينيّة (البنك المركزيّ) هدّدت في أبريل/نيسان من عام 2014 على لسان محافظها جهاد الوزير باللّجوء إلى الدولار الأميركيّ أو الدينار الأردنيّ كعملة تداول موقّت، بدلاً عن الشيكل، ردّاً على خفض إسرائيل سقف الودائع الفلسطينيّة في المصارف الإسرائيليّة، كعقاب اسرائيلي لفلسطين بعد انضمامها إلى عدد من المعاهدات الدوليّة، ما ادى الى تكدس مليارات الشواكل في البنوك الفلسطينية.