حاز الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا في 13 تشرين الأول/أكتوبر على موافقة البرلمان الإيراني الذي يغلب عليه المتحفظون، مع 161 صوتاً داعماً و59 صوتاً معارضاً و13 امتناع عن التصويت.

وقد نحّى هذا التصويت أحد العوائق التي تقف في وجه تطبيق الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني التي جرى الاتفاق عليها في شهر تموز/يوليو. وبحسب الاتفاقية، تقلّص إيران نشاطها النووي مقابل إعفائها من العقوبات. ولكنّ البرلمانيين الإيرانيين المعارضين لهذه الصفقة لم يستسلموا وكذلك الوسائل الإعلامية، مشيرين إلى أنّ عملية الموافقة على الصفقة خالفت القانون.

انتقد مهرداد بازرباش، وهو عضو في البرلمان الإيراني ورئيس تحرير صحيفة وطن امروز المتشددة، العملية التي أسفرت عن التصويت أمس، قائلاً، "إنّ الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني التي كانت نتيجة 22 شهراً من المفاوضات لا ينبغي أن تحصل على 15 دقيقة من التصويت." في جلسة للتصويت على الاتفاق النووي، اتُهم رئيس البرلمان علي لاريجاني بدفع التصويت قُدُماً وعدم السماح للنواب بتقديم تعديلات أو توصيات. وكان البرلمان الإيراني في الأيام الماضية يناقش الصفقة وحتى أنه شكّل لجنة خاصة لذلك.

وتابع بازرباش حديثه، قائلاً، "برأيك، هل تمّ التصديق على مشروع قانون شرعي؟ هل تمّ أخذ المادتين 65 و 66 من الدستور في الاعتبار؟ سيحكم التاريخ على هذه المسألة." تنصّ المادة 65 من الدستور الإيراني على عدد أعضاء البرلمان الذين يجب أن يكونوا حاضرين في الجلسة لتكون صالحة من الناحية القانونية. وحدّد بازرباش كيف تم انتهاك القانون.