بُعيد أسبوعين من توصّل إيران والقوى العالمية إلى اتفاق نووي شامل من شأنه أن يحدّ برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات، سافر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إلى طهران لمناقشة الاتفاق والبحث في طريقة مقبولة للطرفين لمعالجة الأنشطة النووية السابقة لطهران.

وشكّل تفتيش المواقع العسكرية أحد أبرز نقاط الاختلاف في الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة الى ألمانيا، إذ أنّ هذه العملية قد تتطلب الغوص في الأنشطة العسكرية السابقة. في إيران، رفض القادة العسكريون، بينهم وزير الدفاع حسين دهقان، البند الذي يلزمهم بالسماح بتفتيش المواقع العسكرية. في الولايات المتحدة، حيث كان المشرعون يراجعون الاتفاق من 150 صفحة، كان البيت الأبيض يتّخذ موقفاً دفاعياً، زاعماً أنه ما من موجود "صفقة جانبية سرية" بين إيران والوكالة الدولية.

في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، تحدّث علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية وأحد كبار المفاوضين النوويين الفنيين، عن هذا الجزء المثير للجدل من الصفقة وعن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال صالحي إنّه جرى توقيع اتفاق جديد بين إيران والوكالة الدولية لمعالجة قضايا بشأن أنشطة إيران النووية السابقة والحالية في فيينا. وأضاف، "الأجزاء الرئيسية ممّا وقعناه ليست سريّة، ولكن في مسألة الضمانات، ذكرنا أنه عندما يقصد مفتشو الوكالة إيران لمعالجة بعض الشؤون، سوف نضع أحكاماً خاصة للتفتيش وكيفية إجرائه." وأوضح صالحي أن هذا الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية بشأن طريقة خاصة لعمليات التفتيش هو "سري".