أعلنت وزارة العمل الفلسطينية يوم 27 يونيو انتهاء قطر من إجراءاتها لدخول العمالة الفلسطينية إلى الدوحة، حسب قانون العمل القطري، حيث سيُسمَح للفلسطينيين الحصول على تأشيرات إقامة وعمل، وهو ما من شأنه أن يسهّل فتح فرص عمل جديدة لهم.

توجهات وأولويات

ناصر قطامي وكيل وزارة العمل الفلسطينية أكد للمونيتور أن حكومته "أعلنت منذ بداية العام الجاري 2015 عن بدء استقبال طلبات العمل الفلسطينية في قطر، عبر تعبئة البيانات الشخصية والخبرات المهنية تمهيداً لتقديمها للجانب القطري من وزارة العمل الفلسطينية ، حيث وصلها أكثر من 58 ألف طلب من الضفة الغربية وقطاع غزة، وينتهي تقديم الطلبات مع نهاية يونيو الماضي".

وأضاف: "هذه الخطوة من أولويات وتوجهات الحكومة الفلسطينية للحد من البطالة، وضرورة فتح أسواق عمل جديدة، حيث فتح المجال لتقديم طلبات لجميع المهن والوظائف من مختلف التخصصات التعليمية والمهنية، لان سوق العمل الفلسطيني صغير، ولا يستوعب الاعداد الكبيرة من الخريجين والعمال وأصحاب المهن المختلفة، وقد منحتنا قطر مكرمة أولية لتوفير 20 الف فرصة عمل مختلفة وفق احتياجات قطر، مما سيحد من البطالة والفقر والأوضاع الاقتصادية المتدهورة خاصة في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه توفر للسوق القطري احتياجاته من العمالة الفلسطينية، من خلال تحقيق مصلحة متبادلة بين الفلسطينيين والقطريين".