إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصريّ مطلب لبعض الحقوقيّين المصريّين بعد ما وصفوه بـ"التوسّع في عقوبات الإعدام في مصر"، وبعد انتقادات لاذعة وجّهت إلى القضاء المصريّ من دول أجنبيّة ومنظّمات حقوقيّة عالميّة مثل رايتس ووتش.

كانت البداية عندما أصدرت المحكمة العسكريّة في مصر حكماً باتاً في آذار/مارس 2015، بإعدام 6 متّهمين بالقتل والانضمام إلى تنظيمات إرهابيّة (أنصار بيت المقدس)، في القضيّة المعروفة إعلاميّاً بقضية "خليّة عرب شركس".

كذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 أيّار/مايو قراراً بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمّد مرسي وأكثر من 100 متّهم آخرين إلى المفتي لاسشارته في ما يخصّ إعدامهم في القضيّة المعروفة إعلاميّاً بقضيّة "الهروب من سجن وادي الناطرون"، المتّهم فيها مرسي وعدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان باقتحام السجون المصريّة وتهريب بعض السجناء. وكان من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائيّ في 2 حزيران/يونيو، إلّا أنّها قرّرت تأجيل الحكم لإعطاء فترة أطول للتداول بين أعضاء هيئة المحكمة. ونطقت المحكمة بالحكم على مرسي في 16 يونيو/حزيران.

على خلفيّة أحكام الإعدام السابق وقرارات الإحالة للمفتي السابق ذكرها، وإلى جانب أحكام إعدام سابقة كان أشهرها الأحكام على 37 شخصاً بالإعدام بتهمة القتل وإثارة الشغب في المنيا، طالب كلّ من عضوي المجلس القوميّ لحقوق الإنسان جورج إسحق وعبد الغفّار شكر، في تصريحات صحافيّة لهما بإيقاف إصدار أحكام الإعدام في مصر لمدّة 3 سنوات على الأقلّ مع تفضيلهم إلغاءها، فيما طالب القياديّ المنشقّ عن جماعة الإخوان المسلمين ورئيس حزب مصر القويّة عبد المنعم أبو الفتوح، في بيان له في أيّار/مايو 2015 بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصريّ في أسرع وقت ممكن.