مسؤول في مجلس التعاون الخليجي يقول إنّ القمّة "تفوق التوقّعات"

في ما يمكن أن نصفه بالإنجاز بالمعايير الصعبة للدبلوماسيّة في الشرق الأوسط، توصّل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إجماع دبلوماسي مع قادة مجلس التعاون الخليجي بشأن الفوائد المحتملة للاتفاق النووي مع إيران والمقاربة الأكثر تعاونيّة للأمن في الشرق الأوسط.

لا يتوقّع أحد من دول مجلس التعاون الخليجي أن تحتضن أيّ اتفاق نووي مع إيران نظرًا إلى العداء المستحقّ وانعدام الثقة بين إيران وبعض من دول مجلس التعاون الخليجي، بخاصّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة، ونظرًا إلى إراقة الدماء الحاصلة في سوريا واليمن. ولا شكّ في أنّه سيكون هناك بعض التسريبات حول القلق المفهوم لبعض القادة العرب من جراء السلوك الإيراني سواء أجرى التوصل إلى اتّفاق نووي أم لا، بما أنّ التغيير لن يكون فوريًا ولا سلسًا، ناهيك عن كونه مؤكّدًا.

لكنّ البيان المشترك المفصّل للولايات المتّحدة ومجلس التعاون الخليجي الذي صدر عن قمّة واشنطن المعقودة في 13 و14 أيار/مايو يجب أن يكون الآن معيارًا لمواقف الولايات المتّحدة ومجلس التعاون الخليجي في التعامل مع إيران وفي المسائل الأكبر المتعلّقة بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. ولا بدّ من أن يحبط بيان القمّة حديث النقاد الأميركيّين المتكرّر بأنّ حكومة باراك أوباما تغدر بشكل من الأشكال بحلفائها العرب عبر السعي إلى إبرام اتّفاق مع إيران. بعد قمّة كامب ديفيد، بات كلّ من الولايات المتّحدة ومجلس التعاون الخليجي على اتّفاق، على الأقلّ للوقت الحالي، وبعيون شاخصة نحو إيران.