تسعة من بين 290 عضوًا في البرلمان الإيراني هنّ من النساء، ونسبة المشاركة هذه البالغة 3% تضع إيران بالقرب من قاع التدابير الدوليّة للتمثيل النسائي البرلماني. صحيح أنّ نسبة مشاركة النساء في البرلمان لم تتجاوز قطّ 5%، لكنّهن كنّ دومًا من بين أبرز اللاعبين السياسيّين في كلتي جهتي التمثيل السياسي في الجمهورية الإسلاميّة.

ينتمي ثماني من بين النساء التسع في البرلمان إلى الجهة المحافظة من مجلس الشورى، وثلاث منهنّ (فاطمة عليا، ومهناز بهمني وزهرة طبيب زاده) هنّ من أعضاء المجلس المركزي لتكتلّ المحافظين السياسي الذي يُعتبَر الأكثر تشدّدًا من بين فئتي المحافظين الأساسيّتين في البرلمان. أمّا برلمانيّة أخرى، فاطمة رهبر، فهي عضو في الهيئة القياديّة لحزب الائتلاف الإسلامي، وهو أقدم الأحزاب الإسلاميّة في البلاد. وعضوان أخرتان، وهما لاله إفتخاري ونيره أخوان، فلهما وزنهما السياسي بحدّ ذاتهما. وهذا يجعل من تكتّل النساء والأسرة المؤلف من النساء مركز قوّة غير مرجّح في البلاد.

وأحد التناقضات المتعدّدة في الجمهوريّة الإسلاميّة هو أنّها لطالما تمتّعت بنساء رائدات وبقوانين تحدّ من مشاركة النساء.

وقالت للمونيتور عفّت شريعتي، أحد أعضاء البرلمان المحافظين من العام 1996 وحتّى 2004، "كانت وحدة الشعب من بين شعارات الثورة الإسلاميّة وهذا يشمل النساء". واقتبست كلام آية الله روح الله الخميني، مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة، بأنّ "النساء هنّ مطوّرات للبشر، تمامًا كالقرآن".