طهران، إيران – في 18 شباط/فبراير، قال العضو في اللجنة البرلمانيّة الإيرانيّة للصناعات والمناجم، علي عليلو، إنّ إيران تعتزم خفض الرسوم الجمركيّة على استيراد السيّارات إلى الصفر في غضون سنتين. وأضاف أنّ هذا الإجراء ضروريّ لتعزيز الإنتاج المحليّ وجعل قطاع السيّارات منافساً للقطاعات النظيرة في العالم أجمع. وحثّ المشرّع الحكومة على وقف دعمها للقطاع المتعثّر الذي تتعرّض منتجاته للكثير من الانتقادات في إيران بسبب نوعيّتها السيّئة وأسعارها المرتفعة.

ازدهر قطاع السيّارات، وهو أكبر قطاع غير نفطيّ في الاقتصاد الإيرانيّ ويمثّل حوالى 10% من الناتج المحليّ الإجماليّ، على مدى عشر سنوات حتّى العام 2011 بفضل دعم الحكومة وغياب المنافسين العالميّين. وقد رفعت إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الرسوم على استيراد السيّارات إلى 90% السنة الماضية، وهو إجراء يعتقد الخبراء أنّه أدّى إلى تراجع النوعيّة بشكل ملحوظ في السوق الإيرانيّة التي يحتكرها ثلاثة مصنّعين كبار للسيّارات هم "إيران خودرو" و"بارس خودرو" و"سايبا".

ويطلب مصنّعو السيّارات المحلّيون من الإدارة الجديدة إبقاء الرسوم مرتفعة وإخراجهم من هذا المأزق لإنقاذ القطاع الذي يدين للمصارف المحليّة بمئة تريليون ريال (4 مليارات دولار).

وفي السنة الماليّة المنتهية في آذار/مارس 2013، انخفض إنتاج السيّارات في إيران إلى 920 ألف وحدة بعد أن بلغ 1,65 مليون وحدة في الأشهر الاثني عشر السابقة. وفي الأشهر الأحد عشر الأخيرة، تراجع الإنتاج أكثر ووصل إلى 655500 وحدة بسبب الصدمات الخارجيّة الناجمة عن تكثيف التجارة والعقوبات الماليّة منذ العام 2011، بالإضافة إلى سوء الإدارة في الاقتصاد الكليّ والاقتصاد الجزئيّ.