رفعت الأجهزة الأمنيّة والحكوميّة في القاهرة والمحافظات المصريّة درجة استعداداتها إلى أقصاها، في ما يتعلّق بتنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد المقرّر إجراؤه في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل، والذي تحشد له الإدارة السياسيّة في مصر بقوّة لاعتباره الخطوة الأولى من بنود خارطة الطريق المعلنة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي على خلفيّة تظاهرات شعبيّة واسعة في 30 حزيران/يونيو الماضي.
وقد عقد مجلس الوزراء عدداً من الاجتماعات التنسيقيّة مع مجلس المحافظين والوزارات المعنيّة للبحث بالاستعدادات الخاصة بتنظيم عمليّة الاقتراع، بما في ذلك تأمين حماية أمنيّة لجميع اللجان الانتخابيّة وترتيب عمليات المراقبة على الاستفتاء بحدّ ذاته للتأكيد على حرص الحكومة على إجرائه في إطار من الشفافيّة وضمان عدم التلاعب أو التزوير.
وقال وزير الداخليّة اللواء محمد إبراهيم في حديث إلى "المونيتور" في مقرّ مجلس الوزراء، "لدينا خطط لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور في جميع المحافظات وكذلك في سيناء التي شهدت العديد من المواجهات مع الجماعات الإرهابيّة وفي مدن الصعيد. وخطط التأمين هذه ستنفّذ بالتنسيق ما بين قوات الشرطة والجيش. وأطمئن جميع المصريّين وأدعوهم للمشاركة بقوّة في عمليّة الاقتراع، لأن مشاركتهم هي التي ستجهض أي محاولات لإفساد الاستفاء".
أضاف إبراهيم "لدينا خطط مواجهة مضادة لأي أعمال إرهابيّة قد يلجأ إليها عناصر تنظيم الإخوان المسلمين لإرباك الدولة يومَي الاستفتاء على الدستور. فنحن لن نسمح بأي تجاوزات، ونحن على علم كامل بجميع مخططات هذه العناصر لعرقلة الدستور الجديد وتنفيذ خارطة الطريق".
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
