بعد مصادقة برلمان إقليم كردستان العراق على قانونَين، الأوّل لتمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني لمدّة عامَين والثاني لتمديد دورة البرلمان الحاليّة لمدّة شهرَين، وذلك وسط معارضة للقرار امتدّت إلى داخل حزب بارزاني، يجري الحديث بين قوى المعارضة الكرديّة الثلاث في البرلمان (التغيير والجماعة الإسلاميّة والاتحاد الإسلامي الكردستاني) عن أوراق ضغط عدّة يمكن استخدامها في حال دخل القانونَين حيّز التنفيذ، ومن بينها تنظيم تظاهرات ضدّ بارزاني.

وكانت الجلسة الاعتياديّة لبرلمان كردستان العراق قد تحوّلت في 30 حزيران/يونيو المنصرم إلى عراك واشتباك بالأيدي، بالإضافة إلى مهاجمة رئيس البرلمان بقناني المياه المعدنيّة من قبل أعضاء كتل المعارضة الثلاث.

وتشغل قوى المعارضة في برلمان إقليم كردستان العراق من مجموع 111 مقعداً، 36 مقعداً موزعاً على الشكل الآتي: 25 مقعداً للتغيير و4 مقاعد للجماعة الإسلاميّة و6 مقاعد للاتحاد الإسلامي. وذلك في مقابل 59 مقعداً لـ"الكتلة الكردستانيّة" التي تمثّل حزبَي السلطة "الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعّمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يتزعّمه الرئيس العراقي جلال طالباني.

ولا يسمح عدد مقاعد المعارضة في البرلمان بتأمين النصاب القانوني لرفض القوانين، في حين أن "الكتلة الكردستانيّة" قادرة على القيام بذلك لكون القوانين تحصل على المصادقة بعد موافقة ثلثَي أعضاء البرلمان.