بعد أن طلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من رئاسة برلمان كردستان إجراء مشاورات مع الأحزاب والأطراف الكردستانيّة حول المواد والبنود الخلافيّة في مسوّدة دستور الإقليم بهدف التوصّل إلى إجماع وطني بخصوص هذه المسوّدة، نشبت خلافات بين حزبَي السلطة (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) وبين أحزاب المعارضة (التغيير والجماعة الإسلاميّة والاتحاد الاسلامي) حول مفهوم الإجماع الوطني.
وكان بلاغ قد صدر باسم المتحدث الرسمي في رئاسة إقليم كردستان العراق أوميد صباح يوم الخميس الماضي في 13 حزيران/يونيو الجاري، ذكر أن رئيس الإقليم وجّه في 25 أيار/مايو الماضي رسالة إلى جميع الأحزاب والأطراف السياسيّة، طالباً منها إرسال ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع دستور الإقليم.
وأكّد صباح أن كل الأحزاب والأطراف السياسيّة أجابت على رسالة رئيس الإقليم، وتمّ إرسال الإجابات برسالة رسميّة إلى رئاسة برلمان كردستان، لتقيّم بدورها من خلال الجلوس مع ممثّلي الأحزاب والأطراف السياسيّة وأعضاء لجنة إعداد مشروع دستور إقليم كردستان وتقيّم المقترحات والملاحظات، من أجل الوصول إلى نتيجة بشأن مشروع الدستور تحظى بإجماع كافة الأطراف.
وفي ضوء هذا البلاغ، عقدت رئاسة برلمان كردستان العراق يوم الأحد 16 حزيران/يونيو الجاري اجتماعاً مع رؤساء الكتل البرلمانيّة لوضع آليّة مناسبة وتشكيل لجنة للبحث في كيفيّة إجراء المناقشات حول رسالة رئيس إقليم كردستان ومقترحات وملاحظات الأحزاب الكردستانيّة المتعلّقة بمسوّدة الدستور. لكن خلافات بين حزبَي السلطة وأحزاب المعارضة حالت دون التوصّل إلى اتفاق لايجاد آليّة مناسبة.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
