اتفاق بغداد وأربيل : نوايا حسنة من دون ضمان
يحمل خبر عقد مجلس الوزراء العراقي اجتماعاً اعتياديّاً له في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق الكثير من الاحتمالات، من بينها عودة الدفء إلى العلاقة المتأزمة بين رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي، ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، لكنه أيضاً يؤشر إلى أن بغداد لا تزال تختبر نوايا الاكراد العراقيين، خاصة بعد أن كان طلب الحكومة أن تجتمع هناك يلاقي رفضاً سياسياً عارماً في كردستان.
ويقول خير الله بابكر، وزير التجارة الكردي في حكومة المالكي، في تصريح صحافي إن " رئيسَ الوزراءِ نوري المالكي وافق على عقد اجتماعٍ لمجلسِ الوزراء في أربيل يتمُ في إطار عقد سلسلةٍ من الاجتماعات مع القوى الكردية ورئيسِ الإقليم مسعود بارزاني لتفعيل الاتفاق بين الطرفين".
"حزب الدعوة الإسلامية"، الذي يتزعمه المالكي، أكد عقد الاجتماع في أربيل. وكشف خالد الأسدي، القيادي في الحزب أن "الهدف من عقد مجلس الوزراء جلسته في أربيل واضح، وهو إيصال رسالة إلى الجميع بان إقليم كردستان هو جزء من العراق، وان مجلس الوزراء هو مجلس اتحادي لكل العراق". وحين سألت الـ"مونيتر" عن توقيت زيارة المالكي، أجاب بأنه "لا شيء محدد إلى الآن".
الاتفاق الأخير بين المالكي مع وفد كردي رفيع المستوى في بغداد تضمن سبعة بنود تشمل "تعديل قانون الموازنة العامة للعام الحالي وحسمِ قانون النفطِ والغاز ومسألةِ قيادتي دجلة والجزيرة العسكريتان وإعادة رسم الحدود الإدارية للمناطق المتنازع عليها وتعويضِ ذوي القصفِ الكيماوي لمناطق كردية من قبل نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتعيينِ ممثلٍ خاص لكلا الطرفين لدى الآخر للتنسيق وتبادلِ المعلومات".
