فتحت تجارة ترتبط بمزاد بيع العملة الصعبة الذي يديره البنك المركزي العراق، وهو السلطة المعنية بإدارة السياسية النقدية في البلاد، الباب أمام تشكل مجموعات مالية، يسهم فيها أعضاء في مجالس إدارات عدد من المصارف العراقية الخاصة، حسبما أفاد خبراء.

ويقيم البنك المركزي العراقي، منذ العام 2004، مزادا يوميا، يبيع من خلاله للمصارف والشركات والتجار ما يحتاجون من العملة الصعبة، مقابل شهادات استيراد ووصولات تحويل، وذلك من أجل منع المضاربات السوقية والسيطرة على سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار. ويبيع البنك المركزي الدولار الأميركي الواحد بـ 1118 دينار عراقيا. لكنه لا يبيع للأفراد بشكل مباشر.

ويشهد صعر صرف الدولار في العراق تذبذبا كبيرا منذ صدور مذكرة قبض بحق محافظ البنك المركزي السابق المصرفي المخضرم سنان الشبيبي، أواخر العام الماضي. وكان الشبيبي شدد إجراءات بيع الدولار في مزاد البنك بعد معلومات عن تهريبها إلى ايران، لسد حاجتها من العملة الصعبة في ظل العقوبات الدولية التي تخضع لها على خلفية برنامجها النووي.

وبغية مواجهة هذه الاتهامات، قرر البنك عدم السماح لأي مصرف أو شركة، لا يبلغ رأسمالها نحو 400 ألف دولار أميركي، بالمشاركة في مزاده للعملة الصعبة. ومن بين الإجراءات التي فرضتها إدارة البنك، على المشتركين في المزاد، تحويل رخصة المشاركة في المزاد إلى دائرة الجنايات بوزارة الداخلية لتصديقها، وكذلك تحويلها الى دائرة الجريمة الاقتصادية، وقسم غسيل الأموال في البنك المركزي.